بنك إنجلترا يتجه لتثبيت الفائدة وسط ضغوط التضخم وتباطؤ النمو

تُظهر التقديرات الأخيرة أن بنك إنجلترا يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى %4% في اجتماعه المرتقب خلال شهر نوفمبر، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام صانعي السياسة النقدية مع استمرار الضغوط التضخمية وضعف مؤشرات سوق العمل.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أن البنك يفضل اتباع نهج أكثر تحفظًا بعد سلسلة من قرارات خفض الفائدة خلال العام الماضي حيث ما زالت معدلات التضخم تتجاوز الهدف المحدد عند 2 ويتوقع خبراء أن يتجه البنك إلى تثبيت الفائدة لفترة أطول قبل استئناف دورة التيسير النقدي مجددًا.

وسجل التضخم في سبتمبر نحو %3.8%، وهو ما يعادل ضعف المستهدف تقريبًا، رغم بوادر تباطؤ في الأسعار نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع وتيرة النمو. ويرى محللون أن الحفاظ على استقرار الفائدة حاليًا يهدف إلى موازنة مكافحة التضخم مع تجنب إضعاف الاقتصاد بشكل أكبر.

كما تظهر تحركات الأسواق المالية أن فرص خفض الفائدة قبل نهاية العام قد تراجعت إلى مستويات محدودة، مع تزايد التوقعات بأن أي تعديل جديد في السياسة النقدية سيكون في النصف الأول من عام 2026 شريطة استمرار تراجع التضخم.

ومن المتوقع أن تؤثر السياسات المالية الجديدة للحكومة البريطانية، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والإنفاق العام بشكل

مباشر على قرارات البنك فى الفترة المقبلة، وسط ترقبالمستثمرين لتأثير هذه الإجراءات على النمو والأسعار.

ويعتقد بعض المحللين أن ارتفاع البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي قد يدفع البنك إلى إعادة النظر في موقفه خلال العام القادم، إلا أن الأولوية ستظل متمثلة في إعادة الاستقرار للأسعار واستعادة ثقة الأسواق.

وفي ظل تبني البنوك المركزية الكبرى حول العالم لسياسات نقدية أكثر توازنًا يبدو أن بنك إنجلترا يتجه بدوره إلى مرحلة من الحذر والترقب، مع تركيز دقيق على بيانات التضخم وسوق العمل لتحديد الخطوة التالية.