بين الجمود السياسي والمخاوف الاقتصادية.. واشنطن تسابق الزمن لإنهاء الإغلاق

أعرب المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، كيفين هاسيت، عن تفاؤله بقرب انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مرجحًا أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية خلال الأسبوع الجاري تضع حدًا لحالة الجمود التي أصابت عدداً من المؤسسات والخدمات العامة بالشلل.

وتأتي تصريحات هاسيت في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها على ثقة الأسواق والمستثمرين.

وأشار هاسيت إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع تداعيات الإغلاق بدقة، وتملك خططاً بديلة للتعامل مع استمرار الأزمة في حال لم تُحرز المفاوضات أي تقدم ملموس.

وأضاف أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، بما في ذلك اتخاذ خطوات أكثر صرامة لحماية الاقتصاد وضمان استمرار أداء المؤسسات الحيوية.

ورغم تأكيده على أن تأثير الإغلاق لم يصل بعد إلى مستويات حرجة، أقر هاسيت بأن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى تآكل ثقة الشركات والمستثمرين، ما قد ينعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي في المدى القصير.

ولفت إلى أن الإدارة تسعى جاهدة لتقليل الآثار السلبية المحتملة، مع الحفاظ على التوازن بين الأهداف السياسية والاستقرار الاقتصادي.

في السياق ذاته، شدد هاسيت على أهمية المحادثات المرتقبة بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونظرائه الصينيين هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن الاجتماع قد يسهم في حلحلة عدد من النقاط الخلافية وسوء الفهم بين الجانبين.

وتُعلق الأسواق العالمية آمالاً على هذه اللقاءات لتخفيف حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها العلاقات الاقتصادية الدولية.

ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد القلق داخل الأوساط السياسية والاقتصادية من امتداد الإغلاق وتأثيره على قطاعات حساسة، بما في ذلك النقل، الأمن الغذائي، وإدارة الخدمات العامة.

كما حذر محللون من أن استمرار الأزمة لفترة أطول قد يؤثر على تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، ويزيد الضغوط على الأسواق المالية التي أظهرت بالفعل إشارات توتر في الأيام الماضية.

وتُفهم تصريحات هاسيت ضمن مساعي البيت الأبيض لطمأنة الرأي العام والأسواق على حد سواء، وإبراز أن الإدارة تدرك خطورة الوضع وتسعى لإيجاد مخرج سريع له.

ويبدو أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي داخلي، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على استقرار أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة تحديات متداخلة.