ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 16/10: الأسواق العالمية تنتعش بدعم من أرباح البنوك وارتفاع الذهب وسط استمرار التوترات التجارية والإغلاق الحكومي الأمريكي

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الأربعاء على ارتفاعات متفاوتة، وسط جلسة اتسمت بالتقلب الشديد، وذلك بدعم من نتائج أعمال قوية للبنوك الكبرى واستمرار الترقب لمستجدات السياسة الاقتصادية الأمريكية والتوترات التجارية.

فقد ارتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 0.7%، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%. في المقابل، أغلق داو جونز الصناعي على تراجع طفيف، بعدما تخلى عن مكاسبه في الدقائق الأخيرة من الجلسة.

وقد ساهمت نتائج أرباح فصلية قوية من بنكي بنك أوف أمريكا ومورغان ستانلي في تعزيز المعنويات، حيث ارتفعت أسهمهما بنسبة 4.4% و4.7% على التوالي بعد أن تجاوزت أرباح الربع الثالث توقعات المحللين.

وكانت بنوك كبرى أخرى، مثل جيه بي مورجان، وسيتي جروب، وغولدمان ساكس، وويلز فارجو، قد بدأت موسم إعلان النتائج أمس، وجاءت جميعها بأداء يفوق التقديرات.

لكن الأسواق لم تكن بمنأى عن التأثيرات السياسية، حيث تسبب تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" في إثارة قلق المستثمرين، بعد أن اتهم الصين بممارسة "أعمال عدائية اقتصادية" تجاه المزارعين الأمريكيين، ولوّح بإمكانية وقف التبادل التجاري مع بكين في سلع مثل زيت الطهي.

هذا التصريح رفع أسهم شركة بونج غلوبال الزراعية بنسبة تقارب 13%، لتتصدّر مكاسب ستاندرد آند بورز 500.

وتزامنت هذه التطورات مع دخول الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية أسبوعه الثالث، مما أدى إلى تأجيل نشر عدد من البيانات الاقتصادية المهمة.

وفي هذا السياق، تابع المستثمرون تقرير البيج بوك الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي، والذي أشار إلى أن النشاط الاقتصادي لم يتغير كثيرًا منذ التقرير السابق.

أما تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره أمس، فقد تم تأجيله إلى 24 أكتوبر.

في الأسواق الأخرى، واصل الذهب أداءه التاريخي، حيث اخترقت العقود الآجلة للمعدن الأصفر حاجز 4200 دولار للأوقية لأول مرة، وبلغت 4230 دولارًا بارتفاع نسبته 1.6%.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 58.50 دولارًا للبرميل. وسجلت عملة بيتكوين نحو 111,300 دولار، متراجعة من ذروة ليلية بلغت 113,600 دولار.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.04%، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 98.75، في إشارة إلى انخفاض العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية.

امتدت الحالة الإيجابية إلى الأسواق العالمية، حيث شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا بدعم من نتائج قوية في قطاع الرفاهية، خصوصًا بعد أن قفز سهم شركة LVMH الفرنسية بنحو 13%.

وارتفع مؤشر Stoxx 600 بنسبة 0.7% وسط تفاؤل المستثمرين بمرونة أرباح الشركات الأوروبية.

أما الأسواق الآسيوية، فقد بدأت جلسة الخميس على ارتفاع، مدفوعة بالزخم الإيجابي من "وول ستريت" وبالتوقعات الإيجابية بشأن نمو قطاع الرقائق الإلكترونية.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.8%، فيما سجلت مؤشرات كوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا مكاسب قوية، وسط تفاؤل بشأن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

شهدت شركات الرقائق أداءً مميزًا، حيث صعد سهم ASML الهولندية بنسبة 2.7% بعد نتائج فصلية قوية، مما حفّز موجة صعود بين شركات أشباه الموصلات.

وكان أبرزها AMD التي قفز سهمها بنسبة 9.4%، بينما صعدت أسهم إنتل وبرودكوم وأون سيميكونداكتر، في حين تراجعت نفيديا بنسبة 0.1% بعد خسائر كبيرة في الجلسة السابقة.

في قطاع السيارات، ارتفع سهم ستيلانتس بنسبة 2.1% بعد إعلانها خطة استثمارية بقيمة 13 مليار دولار لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة.

كما واصلت وول مارت تسجيل المكاسب لليوم الثاني على التوالي، بصعود قدره 1.7%، بعد إعلانها شراكة مع شركة OpenAI لتطوير تجارب تسوق "مدعومة بالذكاء الاصطناعي من الأساس".

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

من المرجح أن تفتتح الأسواق الأوروبية تعاملات اليوم الخميس على ارتفاعات محدودة، مدفوعة بالنتائج القوية للشركات، ولكن قد تظل المكاسب محدودة بفعل استمرار التوترات التجارية الأميركية الصينية.

وفي آسيا، يُتوقع أن يستمر الزخم الإيجابي مع استمرار تدفق السيولة نحو أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، بينما ستظل العيون مركّزة على أي تصريحات جديدة من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بشأن التضخم والسياسة النقدية.

أما في الولايات المتحدة، فيرتقب المستثمرون استمرار إعلان نتائج الشركات الكبرى، مع ترقب التطورات السياسية والإغلاق الحكومي، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات، لا سيما مع اقتراب نشر تقرير التضخم الأسبوع المقبل.

وستظل الأسواق شديدة الحساسية لأي مفاجآت تتعلق بأسعار الفائدة، أو بتغير حاد في نبرة مسؤولي السياسة النقدية.