ضربة قضائية لترامب: المحكمة تُسقط الرسوم الجمركية وتُشعل جدلاً سياسياً واقتصادياً

وجهت محكمة التجارة الدولية الأمريكية ضربة قوية لإحدى الركائز الأساسية في السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، وذلك من خلال إصدار حكم يقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على واردات عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقد جاء هذا الحكم الصادر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الكائنة في مانهاتن، صباح الخميس، ليشكل انتصاراً كبيراً للولايات التي يقودها الديمقراطيون، إلى جانب تحالف من الشركات الصغيرة التي كانت قد رفعت دعوى قضائية مشتركة ضد تلك الرسوم.

وأوضحت الجهات المدعية أن إدارة ترامب أساءت استخدام "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية"، حيث استندت إليه لتبرير فرض تلك الرسوم.

وعلى الرغم من أن القرار يُعد صفعة قانونية مدوية، إلا أنه لا يزال قابلاً للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية، مما يفتح المجال لمزيد من الجدل القانوني والسياسي.

ويُعد هذا الحكم القضائي من بين أكبر الانتكاسات السياسية والقانونية التي تواجه إدارة ترامب حتى الآن، خاصةً مع تصاعد موجة الطعون والدعاوى القضائية ضد سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها منذ توليه منصبه في يناير.

وكانت الأسواق المالية قد تأثرت بشدة عندما أعلن ترامب عن فرض تلك الرسوم الواسعة في الثاني من أبريل.

مما أدى إلى فقدان تريليونات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم حول العالم، قبل أن تتعافى جزئياً مع تعليق الرسوم وبدء مفاوضات تجارية بين واشنطن وعدد من العواصم الكبرى.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الرئيس الأمريكي لا يمتلك الصلاحية القانونية لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم دول العالم، معتبرة أن هذه الخطوة تجاوزت حدود السلطات التنفيذية.

وذكرت الهيئة القضائية في نص القرار: "لا ترى المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية يمنح مثل هذه السلطة المطلقة، وتُلغى الرسوم الجمركية المطعون فيها المفروضة بموجبه."

ويمثل هذا الحكم تحولاً كبيراً في المشهد التجاري والسياسي، ويطرح تساؤلات حادة حول مستقبل الأجندة الاقتصادية للإدارة الجمهورية، وقدرتها على فرض إجراءات تجارية أحادية دون العودة إلى الكونغرس أو المرور عبر المسارات القانونية المعتمدة.