هل تُعيق الرسوم الجمركية والغموض التجاري خطط بنك كندا لخفض الفائدة؟

في تصريحات مهمة أطلقها محافظ بنك كندا، تيف ماكلم، أكد أن البنك المركزي يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالملف التجاري بين كندا والولايات المتحدة، في ظل تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق تجاري جديد قد يُسهم في إزالة الرسوم الجمركية المفروضة بين الطرفين.

واعتبر ماكلم أن الاتفاق المرتقب يحمل في طياته مؤشرات إيجابية، قد تفتح الباب أمام تقليص الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم المتبادلة.

ورغم هذه التطلعات، حذّر ماكلم من أن بيئة التضخم لا تزال معقدة، إذ أشار إلى أن التضخم الأساسي لا يظهر إشارات واضحة على التراجع، وأن ثبات الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وبيّن أن السياسة النقدية في كندا تسير بحذر، خصوصًا مع استمرار التذبذب في السياسة التجارية الأمريكية، والذي يُحدث حالة من الغموض بشأن مستقبل الأسعار والتضخم.

كما أشار محافظ البنك إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وما يقابلها من رسوم كندية، لا تزال تشكل عبئًا كبيرًا على مستويات الأسعار، وأن تخفيف هذه الرسوم من خلال اتفاق تجاري متوازن من شأنه أن يُخفف بعض الضغوط التضخمية ويُحسن بيئة السياسة النقدية.

لكنه في الوقت ذاته حذر من أن تأثير هذه الرسوم على التضخم يُعد "هدفًا متحركًا"، بسبب تغير حجمها ونطاقها بشكل متكرر، مما يعقد عملية التنبؤ بمسار الأسعار المستقبلية.

وفي سياق مرتبط، أشار ماكلم إلى أن استمرار الغموض التجاري والضغوط الناتجة عنه قد يدفع بنك كندا في نهاية المطاف إلى التفكير في خفض أسعار الفائدة، لكن ذلك سيظل مشروطًا بقدرة البنك على احتواء ضغوط التكلفة، لا سيما في ظل تزايد مؤشرات الضعف في سوق العمل الأمريكي، والتي قد يكون لها انعكاسات على الاقتصاد الكندي.

أما على صعيد الاقتصاد المحلي، فقد كشف محافظ بنك كندا أن الطلب المحلي النهائي جاء أضعف من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين وتأثير الرسوم التجارية على سلوك المستهلكين والمستثمرين.

وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تراجع وتيرة التعافي الاقتصادي، إذا ظلت الأسر والشركات تتبنى سياسات حذرة في إنفاقها واستثماراتها.

بذلك، يعكس خطاب محافظ بنك كندا موقفًا متزنًا ومبنيًا على تقييم شامل للظروف الاقتصادية المحلية والدولية، مع التأكيد على أن مستقبل السياسة النقدية سيظل مرهونًا بتطورات الملف التجاري، وسلوك التضخم، واستقرار سوق العمل في كلٍ من كندا والولايات المتحدة.