هل يرضخ الاتحاد الأوروبي لقبول رسوم جمركية بنسبة 10% في اتفاقه مع الولايات المتحدة؟

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو الموافقة على فرض حد أدنى للرسوم الجمركية بنسبة 10% على معظم السلع المتبادلة مع الولايات المتحدة، في إطار اتفاق تجاري مرتقب بين الجانبين، وذلك رغم استمرار جهود بروكسل لتقليص هذه النسبة خلال المفاوضات الجارية، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وأشارت المصادر إلى أن تقليص مستوى الرسوم الجمركية أصبح أكثر تعقيدًا من ذي قبل، لا سيما مع بدء واشنطن في تحقيق إيرادات فعلية من هذه الرسوم، وهو ما يعزز تمسكها بالمستوى الحالي.

وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين الأوروبيين: "نحن نمارس ضغوطاً عليهم لتخفيض النسبة، لكنهم باتوا الآن يجنون عائدات منها، مما يصعب تغيير موقفهم".

ورغم أن المفاوضات لم تسفر حتى الآن عن قبول رسمي من جانب الاتحاد الأوروبي، إلا أن التوقعات تشير إلى صعوبة كبيرة في تعديل أو إلغاء هذه النسبة الجمركية، خاصة في ظل التوترات التجارية القائمة بين الطرفين.

وتسعى بروكسل جاهدة للتوصل إلى اتفاق قبل حلول التاسع من يوليو المقبل، وهو الموعد الذي من المقرر فيه أن تدخل زيادات جمركية جديدة حيّز التنفيذ، ما قد يرفع الرسوم على معظم السلع المتبادلة إلى مستويات تصل إلى 50%، ما لم يتم التوصل إلى تسوية.

وتتوسع المفاوضات بين الطرفين لتشمل ملفات حساسة أخرى تتجاوز الجوانب الجمركية، مثل آليات فرض الضرائب الرقمية على الشركات الكبرى، وقواعد الإفصاح البيئي للشركات العاملة في كلا السوقين.

بالإضافة إلى معايير السلامة الغذائية وصادرات الغاز الطبيعي، وهي قضايا تعكس مدى تعقيد العلاقات التجارية بين الجانبين في الوقت الراهن.