دخلت الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الماضي، بعد فشل مجلس الشيوخ في التوصل لاتفاق بشأن أولويات الإنفاق.
وبالرغم من أن مثل هذه الإغلاقات عادة ما كان لها تأثير محدود على الأسواق، إلا أن الإغلاق الحكومي في أمريكا هذه المرة أثار قلق الأسواق المالية العالمية، وذلك بسبب التوقيت.
تسبب هذا الإغلاق في تأخير إصدار بيانات الوظائف الأمريكية التي كان المقرر نشرها يوم الجمعة، مما ألقى بظلاله على التوقعات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، خاصة مع تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" باستغلال الإغلاق لخفض الوظائف العامة بشكل كبير.
وحتى الآن لا يوجد إشارات واضحة على التوصل إلى اتفاق بشأن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي من الصعب تحديد موعد انتهاء الإغلاق.
مع دخول الحكومة الأمريكية في حالة إغلاق، قفزت أسعار الذهب، الذي يعد الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، إلى مستوى قياسي جديد، حيث تجاوز 3900 دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء.
وبالنسبة لسوق الأسهم، فقد أنهت أسهم أوروبا تعاملات الأربعاء على ارتفاع، حيث انتعشت بشكل قوي في منتصف التعاملات بعد افتتاح ضعيف.
وتباين أداء الأسهم الآسيوية في ختام التعاملات، بالرغم من تصاعد المخاوف من تضرر صادرات القارة العجوز.
هيمن الهدوء على سوق السندات الحكومية العالمية، بعد صعود العائدات على السندات الأوروبية في بداية التعاملات، ومع ذلك، تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط بعد الإعلان عن بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات.
بشكل عام، لم تتأثر الأسواق العالمية بشكل كبير من الإغلاق الحكومي، ولكن المحللون يروا أن الإغلاق سيكون لها تأثير قوي في حال زيادة الضغط على الدولار، أو التأثير على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر الجاري.
وقال المحللون أنه لكي يكون هناك تأثير كبير على الأسواق العالمية، يجب أن يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية إلى شهر، ففي هذه الحالة من المحتمل على نطاق واسع أن يؤثر على قرار الفيدرالي في نهاية الشهر الجاري، والذي سيؤثر بدوره على التدفقات العالمية وأسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
ويرى محللو بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" إنه إغلاق الحكومة الأمريكية لا يعتبر حدثَا ذا مخاطرة كبيرة، لكنهم في الوقت نفسه أقروا بأنه تطور غير مرحب به من قبل المستثمرين.
في الغالب، تؤثر الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة بصورة ضعيفة على السوق العالمي، وتؤدي إلى تقلبات بسيطة وقصيرة الأمد في أسواق الأسهم والسندات، كما أن التأثير الاقتصادي لها يكون متواضعًا وقصير الأمد أيضًا.
ومع ذلك، يسيطر القلق والحذر على تعاملات المستثمرين هذه المرة، بسبب الظروف الاقتصادية الحالية والتوترات التجارية والتقلبات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بسبب التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا.