ماذا خسر العالم خلال أزمة مضيق هرمز؟ وهل انتهى الخطر فعلًا؟

لم تكن أزمة مضيق هرمز مجرد تطور جيوسياسي جديد في منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال أسابيع قليلة إلى أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي، بعدما امتدت تداعياتها من أسواق الطاقة إلى الغذاء والشحن والتجارة العالمية والأسواق المالية.

ورغم ظهور مؤشرات على تهدئة التوترات وعودة بعض حركة الملاحة في الأيام الأخيرة، فإن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العالمي خلال فترة الاضطرابات كشفت مدى حساسية العالم تجاه أي تهديد يصيب أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره ما يقرب من خمس تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال والسلع الاستراتيجية. ولذلك، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس سريعًا على الأسواق الدولية وأسعار الطاقة.

قفزة حادة في أسعار النفط

كانت أسواق النفط أول المتضررين من الأزمة. فمع تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، قفزت أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعات تجاوزت 50% مقارنة بالمستويات التي سبقت الأزمة.

وأدت هذه القفزة إلى زيادة تكلفة الطاقة على الحكومات والشركات والمستهلكين حول العالم، كما أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة موجة تضخمية جديدة في وقت كانت فيه العديد من الاقتصادات الكبرى تحاول احتواء الضغوط السعرية.

ورغم تراجع أسعار النفط جزئيًا مع ظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات وبدء عبور بعض الناقلات، فإن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر مع أي تطورات جديدة قد تعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

أكثر من 25 مليار دولار خسائر للشركات

لم تتوقف التداعيات عند أسواق الطاقة فقط، إذ أظهرت تقديرات اقتصادية أن الشركات العالمية تكبدت خسائر تجاوزت 25 مليار دولار منذ بداية الأزمة.

واضطرت مئات الشركات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية أعمالها، شملت رفع الأسعار وخفض الإنتاج وتقليص النفقات وتأجيل بعض الاستثمارات، في محاولة للتكيف مع الارتفاع الحاد في تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.

كما حذرت شركات كبرى في قطاعات السيارات والسلع الاستهلاكية والصناعات التحويلية من تآكل هوامش الأرباح نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود والمواد الخام.

قطاع الطيران يدفع الثمن الأكبر

كان قطاع الطيران من بين أكثر القطاعات تضررًا خلال الأزمة، بعدما تسبب ارتفاع أسعار الوقود في زيادة التكاليف التشغيلية بصورة كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن خسائر شركات الطيران العالمية بلغت نحو 15 مليار دولار، مع اضطرار العديد من الشركات إلى تعديل مسارات الرحلات أو إضافة رسوم وقود جديدة للتعامل مع الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة.

كما انعكست الأزمة على حركة الشحن الجوي والبحري، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف نقل البضائع بين الأسواق العالمية.

اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية

كشفت أزمة مضيق هرمز هشاشة سلاسل الإمداد العالمية أمام الصدمات الجيوسياسية. فمع تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، واجهت العديد من الصناعات صعوبات في الحصول على المواد الخام الأساسية.

وتأثرت إمدادات منتجات حيوية مثل الأسمدة والألومنيوم والبتروكيماويات والهيليوم، وهي مواد تدخل في إنتاج عدد كبير من السلع الصناعية والزراعية حول العالم.

وأدى ذلك إلى زيادة الضغوط على المصانع والشركات، خاصة في أوروبا وآسيا اللتين تعتمدان بشكل كبير على الواردات القادمة من منطقة الخليج.

تهديد مباشر للأمن الغذائي

لم تقتصر التداعيات على الطاقة والصناعة، بل امتدت إلى القطاع الزراعي والغذائي. فقد حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة من أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز قد يقود إلى أزمة غذاء عالمية خلال الأشهر المقبلة.

وترجع هذه المخاوف إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تلقائيًا تكلفة الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، فضلًا عن التأثير المباشر على أسعار الأسمدة التي تعتمد صناعتها بشكل كبير على الطاقة.

وترى المنظمة أن استمرار الأزمة لفترة طويلة كان من شأنه دفع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات أعلى، ما كان سيؤثر بصورة أكبر على الدول النامية والأسر منخفضة الدخل.

السندات والأسواق المالية تحت الضغط

امتدت تداعيات الأزمة أيضًا إلى الأسواق المالية العالمية. فقد شهدت أسواق السندات الحكومية موجة بيع واسعة دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في بعض الأسواق.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات، مع زيادة مخاوف المستثمرين من عودة التضخم وتأجيل خطط خفض أسعار الفائدة.

كما تعرضت أسواق الأسهم والعملات المشفرة لضغوط متزايدة نتيجة تراجع شهية المخاطرة واتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا.

هل انتهت الأزمة بالفعل؟

رغم التحركات الأخيرة التي شملت خروج عدد من ناقلات النفط من الخليج وظهور مؤشرات على تقدم المفاوضات السياسية، فإن كثيرًا من الخبراء يرون أن الاقتصاد العالمي لم يتجاوز آثار الأزمة بالكامل بعد.

فالشركات لا تزال تتعامل مع تكاليف تشغيل مرتفعة، وأسواق الطاقة ما زالت تسعر جزءًا من المخاطر الجيوسياسية، فيما يواصل المستثمرون مراقبة أي تطورات قد تؤثر على أمن الملاحة في المنطقة.

كما أن عودة الاستقرار الكامل تتطلب استئناف حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية ومستدامة، وهو أمر لم يتحقق بشكل كامل حتى الآن.

أعادت أزمة مضيق هرمز التأكيد على حقيقة اقتصادية مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي لا يزال شديد الارتباط بالممرات البحرية الاستراتيجية ومصادر الطاقة التقليدية، رغم الحديث المتزايد عن التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع سلاسل الإمداد.

وخلال أسابيع قليلة فقط، امتدت تداعيات الأزمة من ناقلات النفط في الخليج إلى أسعار الغذاء والطاقة وأسواق المال في مختلف أنحاء العالم، لتؤكد أن أي اضطراب في هذا الممر الحيوي يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة اقتصادية عالمية واسعة النطاق.

ورغم بوادر الانفراج الحالية، فإن الفاتورة الاقتصادية التي خلفتها الأزمة ستظل حاضرة لفترة طويلة، فيما يبقى السؤال الأهم: هل كانت أزمة مضيق هرمز حدثًا عابرًا، أم إن العالم بات أمام مرحلة جديدة من المخاطر الجيوسياسية التي ستفرض نفسها بقوة على الاقتصاد العالمي؟