كيف أعادت المواجهة الأمريكية الإيرانية تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي؟

لم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مجرد أزمة جيوسياسية تقتصر تداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، بل تحولت خلال الأيام الأخيرة إلى أحد أبرز المحركات التي تعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي. فمنذ تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة، بدأت الأسواق المالية في إعادة تسعير المخاطر، وقفزت أسعار النفط، وارتفعت عوائد السندات، وتزايدت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، بينما أصبح مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى أكثر تعقيدًا.

وتكشف التطورات الأخيرة أن أي تصعيد في الخليج لم يعد حدثًا سياسيًا منفصلًا، بل بات ينعكس بصورة مباشرة على قرارات المستثمرين والشركات وصناع السياسات الاقتصادية حول العالم، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يحاول التعافي من آثار سنوات متتالية من التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية.

شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا ملحوظًا في المواجهة بين واشنطن وطهران، مع تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الضربات استهدفت مواقع إيرانية، في إطار ما وصفته بحماية الملاحة الدولية وردع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في الخليج العربي ومضيق هرمز.

في المقابل، كثفت إيران من لهجتها التصعيدية، وأكدت أنها سترد على أي هجمات جديدة، كما أعلنت انتهاء مذكرة التفاهم المتعلقة بإدارة الملاحة في مضيق هرمز، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية انهيار الاتفاق. وتزامن ذلك مع تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب تقارير تحدثت عن استعدادات لإغلاق مضيق باب المندب في حال توسعت العمليات العسكرية.

ورغم أن الإمدادات النفطية لم تتعرض حتى الآن لانقطاع واسع، فإن مجرد تصاعد احتمالات تعطل حركة الملاحة كان كافيًا لإثارة موجة واسعة من القلق في الأسواق العالمية، التي اعتادت التعامل مع الخليج باعتباره شريان الطاقة الرئيسي للاقتصاد العالمي.

 النفط في قلب العاصفة

كان النفط أول الأسواق استجابة للتطورات العسكرية، إذ ارتفعت أسعار خام برنت لتتجاوز مستوى 85 دولارًا للبرميل، مدفوعة بتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ورغم أن بيانات المخزونات الأمريكية أظهرت استمرار السحب من مخزونات الخام، فإن المحرك الرئيسي للأسعار لم يكن جانب العرض والطلب التقليدي، وإنما تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

كما حذرت مؤسسات بحثية من أن استمرار الاضطرابات في الملاحة قد يبقي أسعار النفط فوق مستويات 80 دولارًا للبرميل لفترة ممتدة، حتى في حال عدم حدوث انقطاع فعلي للإمدادات، وهو ما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه التوقعات النفسية في تسعير أسواق الطاقة.

وفي المقابل، خفضت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، بينما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن استمرار التصعيد العسكري قد يغير توقعات العرض والطلب بصورة جوهرية خلال الفترة المقبلة، بما يعكس حجم الضبابية التي أصبحت تحيط بسوق الطاقة العالمية.

عودة التضخم... هل تصبح الطاقة مصدر القلق الأكبر؟

تتمثل إحدى أبرز التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية في احتمال عودة الضغوط التضخمية، بعد أشهر من التحسن التدريجي الذي شهدته معدلات التضخم في الاقتصادات الكبرى.

فعندما ترتفع أسعار النفط، لا يقتصر التأثير على أسعار الوقود فقط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والشحن والتصنيع والإنتاج الزراعي والخدمات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى انتقال موجة ارتفاع الأسعار إلى معظم القطاعات الاقتصادية.

وتزداد خطورة هذا السيناريو في ظل استمرار الاقتصادات الكبرى في مواجهة تضخم لم يعد إلى المستويات المستهدفة بشكل كامل، ما يعني أن أي ارتفاع جديد في أسعار الطاقة قد يؤخر مسار استقرار الأسعار، ويجبر الشركات على تمرير جزء من ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.

 الفيدرالي والبنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيدًا

أعاد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط خلط الأوراق أمام البنوك المركزية، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

فخلال الأشهر الماضية، بدأت الأسواق تراهن على اقتراب انتهاء دورة التشديد النقدي مع تراجع معدلات التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة أعاد المخاوف من إمكانية تجدد الضغوط السعرية، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للبنوك المركزية، يمثل هذا الوضع معضلة حقيقية؛ إذ إن خفض الفائدة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تغذية التضخم مجددًا، بينما قد يسهم الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول في إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة الضغوط على الشركات والأسر.

كيف استجابت الأسواق المالية؟

 ارتفعت أسعار النفط بصورة واضحة، بينما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة مع إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

كما استفاد الدولار الأمريكي من الإقبال عليه باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات عدم اليقين، في حين شهد الذهب طلبًا متزايدًا مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

أما أسواق الأسهم، فقد تباين أداؤها بين القطاعات؛ إذ استفادت شركات الطاقة والدفاع من ارتفاع الطلب المتوقع على منتجاتها، بينما تعرضت القطاعات الأكثر حساسية لارتفاع تكاليف التمويل والطاقة لضغوط بيعية.

وفي سوق العملات المشفرة، اتسم الأداء بالتذبذب، حيث تراجعت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر مع تصاعد التوترات، رغم استمرار بعض العوامل الداعمة للبيتكوين، مثل التدفقات الاستثمارية إلى الصناديق المتداولة.

 الرابحون والخاسرون من الأزمة

رغم أن التصعيد العسكري يفرض حالة من عدم اليقين، فإنه لا يؤثر على جميع القطاعات بالقدر نفسه.

فشركات النفط والغاز تعد من أبرز المستفيدين من ارتفاع الأسعار، كما تحقق شركات الصناعات الدفاعية مكاسب نتيجة زيادة الإنفاق العسكري في العديد من الدول.

وفي المقابل، تواجه شركات الطيران والنقل والخدمات اللوجستية ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كما تتحمل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تكاليف تشغيل أعلى قد تؤثر في هوامش أرباحها.

أما الدول المستوردة للطاقة، فتجد نفسها أمام فاتورة واردات أعلى، ما يضغط على موازناتها العامة، ويرفع معدلات التضخم، ويزيد الضغوط على عملاتها المحلية.