محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يؤكد التزام البنك بتحقيق هدف التضخم مع الحفاظ على استقرار سوق العمل

بدأت اليوم جلسة الاستماع التي يعقدها مجلس النواب الأمريكي مع محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، لمناقشة تقرير السياسة النقدية نصف السنوي.
حيث يترقب المتداولون والمستثمرون هذه الجلسة بعناية، خاصة مع توقعات متزايدة حول إمكانية خفض الفائدة لأول مرة هذا العام. كما يتطلع الجميع لمعرفة إشارات حول كيفية تعاطي الفيدرالي مع تحديات التضخم، الركود، وسوق العمل في الفترة المقبلة.
افتتح أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الجلسة بتأكيدهم على أن التحدي الأكبر في تحقيق هدف التضخم أصبح أكثر صعوبة مع استمرار ارتفاعه عن المستوى المستهدف. وأكدوا على أن مهمة السيطرة على التضخم لم تنته بعد، وأن هناك العديد من القضايا التي لا بد من استيضاحها من قبل باول.
من جانبه، بدأ محافظ الفيدرالي الأمريكي شهادته بتأكيد التزام البنك المركزي بتحقيق هدفين رئيسيين: السيطرة على التضخم وتوفير سوق عمل متوازن.
وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد حقق تقدمًا مهمًا في هذين الهدفين خلال العامين الماضيين، حيث استمر النشاط الاقتصادي في النمو بقوة بفضل الإنفاق الاستهلاكي المستمر.
وفيما يتعلق بسوق العمل، وصف الوضع بأنه قوي جدًا، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا يشكل أي ضغوط إضافية على التضخم.
وبشأن التضخم، قال باول إنه تباطأ في الأشهر الأخيرة، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد له.
وأوضح أن قرارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي تركز على موازنة التضخم مع تحقيق أهداف سوق العمل، مشيرًا إلى أن البنك لن يتسرع في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، لأن أي خطوة سريعة في هذا الاتجاه قد تؤثر على استقرار الاقتصاد.
وأكد باول أن أي قرارات تخص الفائدة ستكون مدفوعة بالبيانات الاقتصادية القادمة، وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قويًا بشكل عام. ومع ذلك، أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتفاعل بسرعة إذا شهد تدهورًا في سوق العمل أو تباطؤًا كبيرًا في التضخم، ما قد يدفع البنك إلى خفض الفائدة بسرعة أكبر.
في الختام، شدد باول على أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل بذل أقصى جهده لتحقيق التوازن بين التضخم وسوق العمل، مع الحرص على عدم تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر.