محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي: استمرار التشديد النقدي وسط تفاقم الضبابية الاقتصادية

أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مايو 2025، أن صناع القرار ما زالوا يرون أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم بعض إشارات التراجع الطفيف في عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وقد أشار الأعضاء إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي ظلت قوية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي الأمريكي.

في المقابل، نوه المحضر إلى أن بعض جوانب الاقتصاد مثل صافي الصادرات والمخزونات والإنفاق لم تعكس بشكل كامل صورة دقيقة للأداء الاقتصادي، ما زاد من تعقيد تحليل البيانات الاقتصادية الأخيرة.

كما أشار الأعضاء إلى أن سوق العمل حافظ على متانته، حيث استقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة، مما يعزز من متانة الاقتصاد بشكل عام.

ورغم هذا الأداء القوي، أبدى الأعضاء قلقهم من تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الاقتصادية، وخاصة في ظل استمرار المخاطر المرتفعة على جانبي التضخم والبطالة.

وفي هذا السياق، أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.5% و5.5%، مؤكدين التزامهم بنهج السياسة النقدية المتشددة.

كما اتفق الأعضاء على مواصلة خفض حيازات الاحتياطي الفيدرالي من الأوراق المالية، في إطار مسار التشديد الكمي الجاري، وذلك بهدف تقليص حجم الميزانية العامة للبنك المركزي بشكل تدريجي ومدروس.

وعند مناقشة آفاق السياسة النقدية المستقبلية، عبّر الأعضاء عن تفضيلهم لاتباع نهج "الانتظار والترقب"، خاصة في ظل غياب وضوح الرؤية بشأن مسار التضخم والنشاط الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

ورأوا أن قوة النمو وسوق العمل، إلى جانب السياسة النقدية المقيدة الحالية، تسمح لهم بالتريث قبل اتخاذ خطوات جديدة.

وأكد المحضر أن سياسة الفيدرالي المستقبلية ستعتمد على تقييم شامل لمجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية والتوقعات وتوازن المخاطر.

كما شدد الأعضاء على أن تزايد المخاطر المرتبطة بارتفاع التضخم والبطالة يعقّد من عملية التنبؤ بالمستقبل الاقتصادي، مما يتطلب حذرًا إضافيًا في رسم السياسة النقدية.

وفي سياق آخر، حذّر بعض الأعضاء من أن التضخم قد يثبت أنه أكثر استمرارية مما كان متوقعًا، ما يفرض ضرورة الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

كما لفتوا إلى أن هذه التوقعات قد تكون حساسة بشكل خاص في ظل بقاء التضخم أعلى من مستهدف اللجنة لفترة ممتدة.

أشار المحضر أيضًا إلى أن السياسات الحكومية الأخيرة ما تزال آثارها غير واضحة على الاقتصاد، مما يزيد من الغموض الذي يحيط بالمشهد الاقتصادي العام.

ولفت عدد من الأعضاء إلى أن تزايد هذه الضبابية قد يؤدي إلى تراجع في ثقة كل من الشركات والمستهلكين، وهو ما قد يُسهم في تقليص الطلب ويخفف من الضغوط التضخمية، خصوصًا في حال تحقق سيناريوهات سلبية تتعلق بالنمو أو سوق العمل.