محضر الفيدرالي يكشف ميلاً للتيسير النقدي وسط تباطؤ اقتصادي ومخاوف تضخم مستمرة

توقعت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أن يتجه البنك المركزي الأمريكي إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهود دعم سوق العمل وموازنة المخاطر الاقتصادية، وذلك في أول خطاب لها منذ توليها المنصب في يوليو الماضي.

جاءت تصريحات بولسون خلال كلمتها أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، حيث أشارت إلى أن سوق العمل الأمريكي بدأ يُظهر مؤشرات على التباطؤ، وإن لم تكن بدرجة حادة حتى الآن، ما يستدعي تركيز السياسة النقدية على حماية التوظيف وضمان استقرار الأسعار.

وأضافت أن المخاطر المتعلقة بسوق العمل "تتزايد بشكل ملحوظ"، والزخم يميل نحو التراجع، معتبرة أن ذلك ينبغي أن يكون محور السياسة النقدية في المرحلة الراهنة.

وفي ما يخص التضخم، قالت بولسون إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لن تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار بنفس الحدة التي كانت متوقعة سابقًا، موضحة أن تأثيرها على التضخم سيكون محدودًا ومؤقتًا.

وأكدت أن السياسة النقدية الحالية، التي وصفتها بأنها "معتدلة التشديد"، ما زالت قادرة على كبح الضغوط التضخمية، لا سيما في ظل بقاء توقعات التضخم طويلة الأجل ضمن نطاق مستقر.

ورغم أنها لم تحدد بشكل مباشر وتيرة أو توقيت خفض الفائدة المحتمل، فإنها أعربت عن تأييدها لمسار التيسير النقدي الذي ورد في توقعات الفيدرالي خلال اجتماعاته الأخيرة.

وكان البنك المركزي قد خفّض في الشهر الماضي معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح في نطاق 4.00% إلى 4.25%، مع الإشارة إلى خفض إضافي بنصف نقطة مئوية محتمل قبل نهاية عام 2025، وتوقعات بتخفيضات إضافية خلال عامي 2026 و2027.

ورأت بولسون أن هذا الخفض كان خطوة منطقية بالنظر إلى التحديات التي تواجه سوق العمل، مشيرة إلى أن التحرك نحو موقف أكثر "حيادية" في السياسة النقدية بات ضروريًا في المرحلة الحالية.

لكنها في الوقت نفسه حذّرت من التسرع في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، نظرًا لوجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن المستوى الحقيقي لمعدل الفائدة الحيادي، الذي لا يسبب لا تحفيزًا ولا انكماشًا.

وفي توقعاتها للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، رجحت بولسون أن يشهد عام 2026 نموًا قريبًا من إمكانات الاقتصاد الكامنة، مع ارتفاع طفيف في معدلات التضخم قبل أن تبدأ في التراجع مجددًا، مدفوعة بأثر الرسوم الجمركية وتراكم تأثيرات السياسة النقدية المتشددة المعمول بها حاليًا.

واختتمت بولسون كلمتها بالتأكيد على أن التعديلات التدريجية في السياسة النقدية خلال عامي 2025 و2026 ستكون كافية، في حال تطور الاقتصاد كما هو متوقع، للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان بقائه قريبًا من مستوى التوظيف الكامل.

تأتي تصريحات بولسون في وقت تتباين فيه آراء صانعي السياسات داخل الاحتياطي الفيدرالي بشأن المسار المستقبلي للفائدة، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة من جهة، ومخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع من جهة أخرى، في ظل استمرار السياسات الحمائية وفرض الرسوم على الواردات، خصوصًا من الصين.