ملخص الأسواق: ماحدث بالأمس وماينتظرنا اليوم 17/9:الفيدرالي يشعل تقلبات الأسواق.. الدولار والعوائد يصعدان والذهب يتراجع بعد رفع الفائدة

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات الأربعاء على تراجع، بعد جلسة اتسمت بتقلبات حادة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023، بالتزامن مع تحذيرات رئيس البنك كيفن وارش من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول مما يرغب فيه صناع السياسة النقدية.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع النطاق المستهدف إلى ما بين 3.75% و4%، وهو قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق. وأشار البنك في الوقت نفسه إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام، ما أعاد المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في دورة تشديد نقدي جديدة بدلًا من الاكتفاء برفع واحد للفائدة.

وتعرضت مؤشرات وول ستريت لضغوط عقب المؤتمر الصحفي، بعدما أكد وارش أن التضخم ظل مرتفعًا أكثر من اللازم ولفترة طويلة، وهو ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي لا يزال مستعدًا لاتخاذ خطوات إضافية إذا لم تظهر البيانات القادمة تحسنًا مقنعًا في اتجاه الأسعار.

وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنحو 1.2%، فاقدًا أكثر من 600 نقطة، بينما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة تقارب 0.5%، وأنهى ناسداك الجلسة على انخفاض طفيف. وبذلك سجلت المؤشرات الرئيسية خسائر في سبع من آخر ثماني جلسات.

وكان أداء السوق أكثر تماسكًا قبل تصريحات وارش، إذ كان ناسداك وS&P 500 يتحركان في المنطقة الإيجابية، بينما سجل داو جونز انخفاضًا محدودًا بنحو 0.1% فقط. لكن النبرة المتشددة للمؤتمر الصحفي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة.

وتزايد الاهتمام كذلك بتحركات سوق السندات، إذ تحرك عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب 5.01% في التعاملات المتأخرة، بعدما كان عند حوالي 4.95% مباشرة عقب قرار الفيدرالي. وكان العائد قد وصل خلال جلسة الثلاثاء إلى 5.04%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.

ويشكل بقاء العائد العشري حول مستوى 5% عامل ضغط مهمًا على الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا والنمو، نظرًا لما يعنيه ذلك من ارتفاع تكلفة التمويل وزيادة جاذبية السندات مقارنة بالأصول مرتفعة المخاطر.

وجاء قرار الفيدرالي بعد ساعات من صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية، أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.2% خلال أغسطس مقارنة بيوليو، متجاوزة توقعات بزيادة 0.8%. كما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.7%، مقابل توقعات بنمو قدره 0.4%.

وتدعم قوة الاستهلاك وارتفاع أسعار الواردات حجة صناع السياسة الأكثر تشددًا، إذ تشير إلى استمرار متانة الطلب بالتزامن مع وجود ضغوط سعرية، وهو مزيج قد يسمح للفيدرالي بمواصلة رفع الفائدة دون مخاوف فورية من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.

وفي سوق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وأعادت جزءًا من المكاسب القوية التي حققتها خلال الأيام الماضية. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.7% إلى قرابة 102 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 3.1% إلى نحو 105.35 دولار.

ويأتي هبوط النفط بعد موجة من الارتفاعات المرتبطة بمخاطر الإمدادات في الشرق الأوسط وإغلاق السعودية خط أنابيب رئيسيًا، لكن الأسعار لا تزال تتحرك عند مستويات مرتفعة نسبيًا، ما يبقي مخاطر انتقال تكاليف الطاقة إلى التضخم قائمة.

وعلى مستوى الشركات، ارتفع سهم إنتل بنحو 4% وسط أنباء عن محادثات مع شركة SK Hynix الكورية الجنوبية لإنتاج رقائق الذاكرة التابعة لها في الولايات المتحدة للمرة الأولى، بينما سجلت الأسهم الأمريكية المدرجة للشركة الكورية ارتفاعًا محدودًا.

كما ارتفع صندوقا أسهم الذاكرة وأشباه الموصلات بنحو 0.6% لكل منهما، فيما حققت أسهم الشركات المرتبطة بالمكونات البصرية أداءً قويًا، إذ قفز سهم Lumentum بنحو 9.5%، وصعد Coherent قرابة 7%.

وارتفع سهم إنفيديا بنحو 0.8%، لكن مجموعة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى أنهت الجلسة على انخفاض محدود بنحو 0.1%، في إشارة إلى استمرار حالة الانتقائية داخل قطاع التكنولوجيا بدلًا من تحرك الأسهم الكبرى في اتجاه واحد.

وفي المقابل، تعرض سهم J.B. Hunt لخسائر حادة بلغت نحو 13%، بعدما حذرت الإدارة من احتمال انخفاض الأرباح بنحو 10% مقارنة بالربع السابق، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود وأجور السائقين.

وفي سوق العملات، استفاد الدولار من قرار الفيدرالي ونبرة وارش المتشددة، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% إلى 100.18 نقطة، ليعود فوق المستوى النفسي 100 نقطة مع ارتفاع توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية.

أما الذهب، فتراجع بنحو 0.5% إلى قرابة 4,310 دولارات للأوقية، متأثرًا بصعود الدولار وارتفاع عوائد السندات. ويشكل هذا المزيج ضغطًا مباشرًا على المعدن الأصفر، إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا.

وتداول البيتكوين قرب 75,800 دولار، منخفضًا بصورة طفيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعدما تعرض لضغوط في الجلسة السابقة مع تعثر تقدم مشروع قانون متعلق بتنظيم الأصول الرقمية داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

توقعات الأسواق لأداء الأسواق المالية العالمية اليوم

وخلال تعاملات اليوم، من المتوقع أن تظل الأسواق تحت تأثير تداعيات قرار الفيدرالي أكثر من أي عامل آخر، خاصة أن المستثمرين سيحاولون تحديد ما إذا كان رفع سبتمبر يمثل بداية سلسلة جديدة من الزيادات أم خطوة منفردة تتبعها فترة انتظار.

وستكون حركة عائد السندات لأجل 10 سنوات من أهم المؤشرات التي ينبغي مراقبتها. استمرار التداول أعلى أو قرب 5% قد يبقي الضغوط قائمة على الأسهم والذهب والبيتكوين، بينما قد يمنح تراجع العائد الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس بعد الخسائر الأخيرة.

كما سيظل الدولار مدعومًا طالما استمرت الأسواق في تسعير احتمال رفع إضافي للفائدة، وقد يؤدي ثبات مؤشره أعلى 100 نقطة إلى زيادة الضغوط على الذهب والعملات الرقمية.

وبالنسبة إلى الأسهم، قد تستمر التقلبات المرتفعة مع احتمال تعرض أسهم النمو والتكنولوجيا لضغوط إضافية إذا ارتفعت العوائد، في حين يمكن أن تستفيد القطاعات الأكثر دفاعية أو الشركات التي تقدم نتائج قوية بصورة فردية.

أما النفط، فمن المتوقع أن يبقى شديد الحساسية لأي تطورات مرتبطة بإمدادات الشرق الأوسط. استمرار برنت أعلى 100 دولار يبقي مخاطر التضخم حاضرة، بينما قد يؤدي مزيد من التراجع في الأسعار إلى تخفيف بعض المخاوف المتعلقة بمسار الفائدة.

وفي الذهب، سيظل الاتجاه القصير الأجل مرتبطًا بصورة أساسية بحركة الدولار والعوائد. استمرار قوة الاثنين قد يبقي المعدن تحت الضغط، بينما قد يسمح تراجعهما أو عودة الطلب على الملاذات الآمنة بحدوث تعافٍ بعد خسائر الأربعاء.

وتدخل الأسواق بذلك مرحلة جديدة يصبح فيها كل رقم اقتصادي أكثر أهمية، إذ لم يعد السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الفيدرالي سيرفع الفائدة، بعدما اتخذ الخطوة بالفعل، وإنما ما إذا كانت قوة الاقتصاد واستمرار التضخم سيجبرانه على تكرارها خلال الاجتماعات المقبلة.