وسط ضغوط كثيفة من "ترامب".. "بايدن" يوقع على قانون التمويل لتجنب الإغلاق الحكومي الأمريكي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونًا يضمن تمويل الحكومة حتى منتصف مارس المقبل، لتجنب إغلاق حكومي بعد مفاوضات مكثفة في الكونغرس استمرت حتى ساعات متأخرة من ليلة السبت.

الأمر الذي منع إغلاقًا حكوميًا كان سيؤدي إلى إجازات غير مدفوعة أو عمل دون أجر لملايين الموظفين الفيدراليين.

حيث أن القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11، ومجلس النواب بأغلبية 336 مقابل 34، لم يشمل اقتراح الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع سقف الاقتراض الفيدرالي، مما يجعل هذا الموضوع مؤجلًا للوقت لاحق.

ويأتي ذلك بعد جدل تشريعي استمر حتى اللحظات الأخيرة، تحت ضغوط من الرئيس السابق دونالد ترامب، متجنبين بصعوبة إغلاقًا واسع النطاق للإدارات الحكومية قبل عطلة عيد الميلاد.

حيث مارس الرئيس السابق دونالد ترامب والملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضغوطًا على الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس للتراجع عن التسوية. وسعى أعضاء الكونغرس على مدى أيام للتوصل إلى اتفاق آخر، حيث كان تعليق كبير للخدمات الحكومية على المحك.

وبعد انتهاء المهلة المحددة عند منتصف ليل الجمعة، تخلى أعضاء مجلس الشيوخ عن الإجراءات المعتادة لتسريع التصويت على حزمة التمويل الجديدة التي ستضمن تمويل الحكومة حتى منتصف مارس المقبل.

وفي بيان له، قال الرئيس بايدن: "هذا الاتفاق يمثل تسوية، مما يعني أن أياً من الأطراف لم يحصل على كل ما يريد". وأضاف أن الاتفاق "يمنع تسريع خفض الضرائب عن أصحاب المليارات، وهو الأمر الذي سعى إليه الحزب الجمهوري".

وفي أعقاب مفاوضات متوترة استمرت لأسابيع، تم إقرار مشروع قانون حزمة التمويل. وعبّر زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، عن سعادته بهذا الإنجاز في خطاب أمام المجلس قائلاً: "إنها أنباء جيدة أنّ نهج التعاون بين الحزبين ساد في النهاية... إنّها نتيجة جيدة لأمريكا وللشعب الأمريكي".

وكان إقرار حزمة التمويل شبه مضمون في مجلس الشيوخ بفضل سيطرة الديموقراطيين عليه، حيث لعب الحزب الديموقراطي دورًا حاسمًا في مساعدة الغالبية الجمهورية على تمرير القانون في مجلس النواب في وقت سابق.

ما هي السلبيات التي قد تحدث إذا تم الإغلاق الحكومي؟

تعليق النشاطات غير الأساسية للحكومة الفيدرالية: يمكن أن يؤدي هذا التعليق إلى إجازة قسرية موقتة لحوالي 875 ألف موظف، وإجبار حوالي 1.4 مليون موظف آخر على العمل بدون أجر.

صعوبة تحديد ميزانيات الحكومة: غالباً ما تكون مهمة الكونغرس في تحديد ميزانيات الحكومة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع انقسام المجلسين (النواب والشيوخ) بشكل متقارب بين الجمهوريين والديموقراطيين.

في خطوة غير متوقعة، تدخل الرئيس المنتخب دونالد ترامب وإيلون ماسك، الذي اختير لقيادة وزارة "الكفاءة الحكومية" المستحدثة، لممارسة ضغوط على الجمهوريين من أجل التراجع عن قانون تمويل الذي كانوا قد توصلوا إليه مع الديمقراطيين بعد مفاوضات صعبة.

وفشلت محاولتان سابقتان للتوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون التمويل، مما دفع رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، إلى الاجتماع مع مساعديه يوم الجمعة في خطوة للعثور على حل بديل لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية.

وفي حال فشل إقرار المشروع، كانت الوظائف الحكومية غير الأساسية ستتوقف، في حين سيواصل الموظفون في القطاعات الحيوية مثل إنفاذ القانون أداء واجباتهم دون الحصول على رواتبهم إلا بعد استئناف الأنشطة الحكومية.

كما كان من المحتمل أن تُغلق العديد من المتنزهات والمعالم السياحية والمواقع الوطنية التي يزورها ملايين الأشخاص، مما يسبب تأثيراً كبيراً على الحركة السياحية في الأيام المقبلة.