"ريبل" تسعى للحصول على ترخيص مصرفي في أمريكا لتعزيز الشفافية وتوسيع خدماتها المالية المشفرة

تقدّمت شركة "ريبل" (Ripple)، الرائدة في حلول المدفوعات العابرة للحدود والعملات المشفرة المستقرة، بطلب رسمي للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المصرفية في الولايات المتحدة، في خطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في مسار الشركة نحو تعزيز حضورها داخل النظام المالي التقليدي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فقد تقدمت "ريبل" بطلبها يوم الأربعاء الماضي إلى مكتب مراقبة العملة الأمريكي (OCC)، الجهة المسؤولة عن منح التراخيص المصرفية الفيدرالية وتنظيم البنوك الوطنية في البلاد.

وتُشرف حاليًا هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك (NYDFS) على عملة "ريبل" المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، والتي تحمل نفس اسم الشركة.

غير أن حصول الشركة على ترخيص مصرفي سيجعلها خاضعة أيضًا لإشراف مكتب مراقبة العملة، مما يعني وجود رقابة تنظيمية مزدوجة على عملياتها.

وفي هذا السياق، صرّح "جاك ماكدونالد"، نائب الرئيس الأول للعملات المستقرة في "ريبل"، بأن هذه الخطوة تمثّل نقلة نوعية في معايير الامتثال والشفافية داخل القطاع، مؤكدًا أن الرقابة المزدوجة من جهتين تنظيميتين تُضفي مصداقية إضافية على نموذج أعمال الشركة، وتُرسّخ ثقة المتعاملين والمستثمرين.

وأضاف ماكدونالد أن "ريبل" تطمح، من خلال هذا الترخيص، إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل تقديم منتجات مالية مشفّرة جديدة، ما يعكس رغبتها في التمركز كلاعب رئيسي في تقاطع الابتكار التكنولوجي والنظام المالي التقليدي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل بيئة تنظيمية متغيرة يشهدها قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حيث تتزايد ضغوط الجهات الرقابية على شركات العملات المشفرة للامتثال لمعايير الإفصاح والمخاطر المالية ومكافحة غسيل الأموال.

ويُنظر إلى تحرّك "ريبل" على أنه محاولة استباقية للتماهي مع التوجهات التنظيمية الصارمة، وفتح الباب أمام تطوير منتجات مالية تجمع بين خصائص الابتكار الرقمي وإطار الحوكمة المصرفية التقليدية.