سوق العملات تحت الضغط: كيف يحوّل الإغلاق الحكومي الأمريكي عام 2025 إلى الأسوأ منذ عقدين؟

تواجه أسواق العملات العالمية عام 2025 أحد أسوأ أعوامها منذ نحو 20 عاماً، مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، الأمر الذي أسفر عن شلل نسبي في حركة التداول وغياب البيانات الاقتصادية الحيوية التي يعتمد عليها المستثمرون لتحديد اتجاهات الدولار والأصول المرتبطة به.

وأظهرت بيانات مؤشر "باركلاي هيدج" (BarclayHedge) أن المستثمرين في أسواق النقد الأجنبي على وشك تسجيل أدنى أداء سنوي منذ عام 2005، ما يعكس أثر الإغلاق الحكومي المستمر على ثقة المتعاملين في الأسواق.

قبل توقف إصدار البيانات الحكومية، بدأت الأسواق تشهد تراجعاً في النشاط، حيث أعلنت مؤسسات مالية كبرى مثل "مورغان ستانلي" و"جيه بي مورجان" عن انخفاض ملحوظ في إيراداتها الناتجة عن أنشطة تداول العملات خلال الربع الأخير من العام.

وارتبط هذا الانخفاض بتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وسط غياب مؤشرات اقتصادية رئيسية مثل بيانات التضخم والبطالة والنمو.

ويُشير خبراء إلى أن توقف صدور البيانات الاقتصادية الأساسية، إضافة إلى تقلبات السوق المتفرقة، أدى إلى انخفاض حدة تداولات العملات الأجنبية إلى مستويات أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية.

وقد شهدت الأسواق في الأشهر الماضية موجة من التذبذبات الحادة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم الجمركية التبادلية، ولكن هذه التقلبات أصبحت أقل حدة حالياً بسبب ضعف السيولة ونقص البيانات القابلة للاعتماد عليها.

كما تأثرت الصناديق الكمية وأسواق التداول الخوارزمي، التي تعتمد على تدفق البيانات عالية الجودة لتغذية نماذجها، حيث وجدت نفسها أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على أداء استثماري ثابت.

وأوضح محللون أن هذه الأزمة تشير إلى ضعف البنية السوقية للعملات في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية غير المسبوقة، وأن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى المزيد من التباطؤ في تداول الدولار وتحركات العملات العالمية الأخرى.

وفي ظل هذه الظروف، يركز المستثمرون على أي إشارات من الحكومة الأمريكية أو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تساعد في استعادة بعض الاستقرار، بينما يتوقع مراقبون أن يظل سوق العملات في حالة تقلب منخفض نسبيًا حتى عودة البيانات الاقتصادية إلى التداول الرسمي.

يُذكر أن أسواق العملات تُعتبر مؤشراً حساساً للتوترات السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة، حيث أن الدولار الأمريكي يعد المرجعية الأساسية لتسعير السلع والخدمات عالمياً، ما يجعل أي اضطراب في الأسواق الأمريكية له تأثير عالمي واسع.