ثلث الدين الأمريكي يستحق السداد في 2026.. هل يفسّر ذلك ضغوط ترامب على الفيدرالي؟

كشف تقرير حكومي حديث أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواجه خلال عام 2026 استحقاق إعادة تمويل نحو ثلث الدين العام للبلاد، في خطوة قد تُلقي بثقل مالي هائل على الإدارة الأمريكية المقبلة.

وتُفسّر جزئيًا الهجمات المتكررة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ودعوته المستمرة لخفض أسعار الفائدة.

وبحسب التقرير الصادر عن مكتب إدارة الدين التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن ما نسبته 31.4% من إجمالي الدين العام سيحل أجل استحقاقه خلال الاثني عشر شهرًا التي تلي 30 أبريل 2025.

وهذا يعني أن الوزارة ستكون مطالبة بإعادة تمويل ديون تبلغ قيمتها حوالي 11 تريليون دولار خلال تلك الفترة.

وتأتي هذه الأرقام في وقت يتجاوز فيه إجمالي الدين العام الأمريكي حاجز الـ36 تريليون دولار، ما يعكس هشاشة وضع المالية العامة للولايات المتحدة في ظل التزامات ضخمة وتزايد الضغوط الاقتصادية.

ويُسلط التقرير الضوء على مدى تعقيد المشهد المالي الذي سيواجه الإدارة الأمريكية، لا سيما في حال تزايد تكاليف الاقتراض، إذ سيعني ذلك أن الحكومة ستتحمل فوائد أكبر عند إعادة إصدار سندات جديدة لسداد الديون القديمة.

وهو ما يفسر إصرار ترامب – في خطاباته السياسية والاقتصادية – على ضرورة خفض أسعار الفائدة بأسرع وقت ممكن لتقليل كلفة خدمة الدين العام، في حال عاد إلى سدة الحكم.

ويوضح التقرير كذلك أن اعتماد الحكومة الأمريكية المتزايد على الديون قصيرة الأجل يجعلها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الفائدة، ويزيد من حساسية الموازنة الفيدرالية لأي تحرك في السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.