تقرير: موديز تبقي على نظرتها السلبية لاقتصاد الصين وسط تصاعد المخاوف التجارية العالمية

أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" على نظرتها المستقبلية السلبية للاقتصاد الصيني، مؤكدة في بيان صدر يوم الاثنين أن التوترات المستمرة مع شركاء تجاريين رئيسيين تُعد مصدر قلق قد يُحدث تأثيرات سلبية طويلة الأجل على الملف الائتماني للبلاد.

ورغم احتفاظ الصين بتصنيف ائتماني عند مستوى A1، وهو التصنيف ذاته الذي خُفض في ديسمبر 2023 من "مستقر" إلى "سلبي"، إلا أن "موديز" أوضحت أن دوافع النظرة المستقبلية السلبية قد تغيرت مقارنة بما كانت عليه سابقًا.

وكان التركيز في السابق منصبًا على التحديات المرتبطة بديون الحكومات المحلية وأداء الشركات المملوكة للدولة، غير أن "موديز" أشارت إلى تراجع هذه المخاطر نتيجة السياسات الحكومية المنسقة.

مؤكدة أنها لم تعد تشكل عبئًا جوهريًا على تصنيف الصين الائتماني.

في المقابل، أصبحت المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات الجمركية والقيود المستقبلية هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في النظرة المستقبلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الصين ضغوطًا متزايدة على الصعيد المالي، إذ أقدمت وكالة التصنيف "فيتش" في أبريل الماضي على خفض التصنيف السيادي للصين درجة واحدة إلى مستوى A.

مشيرة إلى تنامي حجم الديون وتدهور المالية العامة، ما يعكس استمرار القلق من قدرة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على التعامل مع التحديات الهيكلية.

من جهتها، اعتبرت وزارة المالية الصينية أن قرار "موديز" بالإبقاء على التصنيف والنظرة المستقبلية دون تعديل هو بمثابة إقرار إيجابي بآفاق الاقتصاد الصيني، في إشارة إلى ثقة نسبية في السياسات والإصلاحات الجارية.

ورغم التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن "موديز" شددت على أن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة، خاصة في ظل فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة بنسبة 145% على بعض الواردات الصينية.

واختتمت "موديز" تقييمها بتوقعات تشير إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الصينية إلى الأسواق الكبرى ستظل، في سيناريوها الأساسي، أعلى من مستوياتها في بداية العام، ما يعكس استمرار التحديات أمام التجارة الصينية وسط بيئة جيوسياسية وتجارية معقدة.