تقرير: ترامب يُنهي المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة رقمية ويهدد برسوم جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا، على خلفية خطط أوتاوا لفرض ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا، تشمل عدداً من كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا القطاع.

وجاء القرار عبر منشور نشره ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وصف فيه كندا بأنها "دولة يصعب التعامل معها تجارياً"، معتبراً الضريبة المزمع تطبيقها بمثابة "هجوم مباشر وفاضح على الولايات المتحدة".

ووفقاً للبيان، قال ترامب: "استناداً إلى هذه الضريبة الفاضحة، نعلن بموجب هذا القرار إنهاء جميع المناقشات التجارية مع كندا، اعتباراً من هذه اللحظة".

وأضاف: "سنعلم كندا خلال الأيام السبعة المقبلة بالرسوم الجمركية التي ستدفعها مقابل استمرارها في ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة".

ويأتي هذا التوتر الجديد في العلاقات بين البلدين في وقت تُعد فيه كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد الصين، حيث تربطهما علاقات اقتصادية وثيقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة (USMCA)، والتي تضم أيضاً المكسيك.

غير أن الخلافات التجارية بين الجانبين لم تغب تماماً خلال السنوات الماضية، خاصة في ملفات المعادن والتكنولوجيا والطاقة.

وتخضع حالياً بعض السلع الكندية المستوردة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية تبلغ نسبتها 25%، وذلك بالنسبة للسلع غير المشمولة باتفاقية USMCA.

أما في ما يتعلق بواردات الطاقة الكندية، فقد فرضت إدارة ترامب السابقة رسوماً أقل بلغت 10% فقط، مع الإشارة إلى أن كندا تُعد أكبر مصدر خارجي للولايات المتحدة في مجال الصلب والألمنيوم، ما جعلها تتحمل جزءاً كبيراً من التبعات الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50% على هذين المعدنين.

وتتركز الضريبة الكندية الجديدة في استهداف شركات التكنولوجيا العملاقة التي تحقق أرباحاً كبيرة داخل كندا دون أن تكون خاضعة لنظام ضرائب محلي يتناسب مع حجم أنشطتها الرقمية.

ويبدو أن هذه الخطوة الكندية جاءت استجابة لمطالب داخلية بتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية في القطاع الرقمي، لكنها اصطدمت سريعاً بمواقف معارضة من واشنطن، لاسيما من إدارة ترامب.

حتى لحظة صدور هذا التقرير، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الكندية على إعلان ترامب. ولم يعلّق مكتب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، على التصعيد الأميركي أو على نية واشنطن فرض رسوم جديدة على الواردات الكندية خلال الأيام المقبلة.

ويثير هذا التوتر التجاري مجدداً تساؤلات حول مستقبل التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تصاعد للحمائية التجارية وتغيرات في البيئة التنظيمية للقطاع الرقمي، والتي أصبحت من أبرز مصادر الخلاف بين الدول الكبرى.