توقعات بنك أوف أمريكا: الفيدرالي الأمريكي قد يسرّع خفض الفائدة في أكتوبر وسط ضبابية اقتصادية

توقع بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل بدلاً من ديسمبر، في خطوة مبكرة عن التقديرات السابقة.

وأشار البنك إلى أن مؤشرات سوق العمل الأخيرة تعكس ضعفًا واضحًا يعزز احتمالات اتخاذ قرار سريع بخفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.

وذكر أن الخفض سيكون بمقدار 25 نقطة أساس، ليبقى بذلك هو البنك الوحيد بين كبرى مؤسسات الوساطة في وول ستريت الذي يتوقع خفضًا واحدًا فقط هذا العام، بينما تميل بنوك مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي إلى ترجيح خفضين متتاليين خلال الاجتماعين المقبلين للفيدرالي.

وأوضح بنك أوف أمريكا أن الضغوط المتزايدة في سوق العمل باتت تمثل عاملاً حاسمًا في تحديد توجهات السياسة النقدية، لكنه في الوقت ذاته حذر من مخاطر ما وصفه بالتيسير المفرط.

وأكد أن الإسراع في خفض الفائدة قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أهمية الموازنة بين معالجة الضعف في سوق العمل والحفاظ على استقرار الأسعار.

الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة ألقى بظلال إضافية على المشهد الاقتصادي، إذ تسبب في تعطيل نشر بيانات أساسية يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري.

هذا التعطيل زاد من حالة الضبابية لدى المستثمرين وصناع السياسات، ودفع الأسواق للاعتماد على مؤشرات بديلة مثل تقرير مؤسسة "إيه دي بي"، الذي أظهر فقدان القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في سبتمبر، وهو ما يعزز المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.

ورغم غياب البيانات الرسمية، يرى بنك أوف أمريكا أن المؤشرات الحالية كافية لتأكيد ضعف سوق العمل، حيث يشير تراجع نمو الأجور وانخفاض معدل التوظيف إلى وجود تباطؤ هيكلي. ويرى البنك أن هذه التطورات تجعل قرار خفض الفائدة في أكتوبر مبررًا بشكل كبير.

أما الأسواق المالية فقد بدأت في تسعير هذه الاحتمالات بقوة، إذ أظهرت بيانات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن هناك توقعات بنسبة 96% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر، مقابل احتمال بنسبة 90% لخفض آخر في ديسمبر.

هذه النسب المرتفعة تعكس اتساع القبول لرؤية بنك أوف أمريكا بين المستثمرين، حتى وإن كانت بعض المؤسسات المالية الأخرى أكثر تحفظًا.

وفي ظل ترقب قرارات الفيدرالي المقبلة، يشدد بنك أوف أمريكا على أن الأولوية يجب أن تظل موجهة نحو الحفاظ على استقرار النظام المالي، محذرًا في الوقت نفسه من أن أي خطوات متسرعة قد تضع الاقتصاد أمام تحديات تضخمية جديدة.

وبين ضعف سوق العمل من جهة ومخاطر التضخم من جهة أخرى، يبقى المشهد الاقتصادي الأمريكي محاطًا بدرجة عالية من الضبابية، ما يجعل قرارات الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة محورية في رسم مسار الأسواق.