ترامب يلوّح بتمديد مهلة الرسوم الجمركية التبادلية وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية

في تطور جديد بشأن السياسة التجارية الأمريكية، صرّحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليافيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يتخذ قرارًا بتمديد الموعد النهائي المقرر لتطبيق الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التبادلية، والذي كان قد حدده سلفًا بتاريخ 9 يوليو المقبل، في حال رأى أن ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وقالت ليافيت، خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس في البيت الأبيض، إن موعد التاسع من يوليو ليس "موعدًا نهائيًا صارمًا"، وإن الرئيس يحتفظ بالحق في تعديله وفقًا لما تقتضيه الظروف السياسية والاقتصادية.

وأضافت: "يمكن للرئيس ببساطة أن يقدّم للدول المعنية صفقات تجارية بديلة إذا رفضت التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي... وهذا يمنحه مرونة في تحديد مستويات الرسوم التبادلية التي يراها عادلة ومناسبة للمصالح الأمريكية".

سياق السياسة التجارية

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين، مع استمرار إدارة ترامب في انتهاج سياسة تجارية توصف بـ"الحمائية"، وتركز على فرض رسوم جمركية على الواردات من أجل تقليص العجز التجاري وحماية الصناعات المحلية.

وكانت إدارة ترامب قد لوّحت في وقت سابق بحزمة من الرسوم الجمركية التبادلية الجديدة على عدة دول – من ضمنها الصين، الاتحاد الأوروبي، والمكسيك – في حال لم يتم التوصل إلى اتفاقيات تُعيد التوازن للعلاقات التجارية، وفق رؤية البيت الأبيض.

أهداف الرسوم التبادلية

تهدف الرسوم الجمركية التبادلية إلى معاقبة الدول التي تُمارس ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، مثل الإغراق أو فرض قيود على المنتجات الأمريكية. وفي المقابل، تُستخدم هذه الرسوم أيضًا كورقة ضغط تفاوضية لتحفيز الشركاء التجاريين على توقيع اتفاقات ثنائية أو متعددة تُراعي المصالح الأمريكية.

وبحسب محللين اقتصاديين، فإن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا متعددة الاتجاهات، تسعى من خلالها إلى تحسين شروط التجارة الدولية لصالح الشركات الأمريكية، إلى جانب الحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

التأثيرات المحتملة على الأسواق

أثارت هذه السياسات التجارية المتشددة ردود فعل متباينة في الأسواق المالية العالمية، حيث يخشى المستثمرون من تأثير تطبيق رسوم إضافية على سلاسل التوريد، وارتفاع تكلفة السلع المستوردة، واحتمال اندلاع حروب تجارية متبادلة.

وتسبب الحديث عن الرسوم، أو تمديد مهلة تطبيقها، في تحركات كبيرة بأسواق الأسهم والسلع والعملات خلال الفترات الماضية.

وفي هذا السياق، يرى خبراء أن مرونة الرئيس ترامب في تمديد المهلة قد تكون مؤشراً إيجابيًا على رغبة الإدارة في منح وقت إضافي للمفاوضات وتفادي التصعيد الفوري، لكنها في ذات الوقت تفتح المجال أمام استمرار حالة الترقب وعدم اليقين في الأسواق.

نظرة مستقبلية

من المتوقع أن تتابع الأسواق عن كثب أي إشارات تصدر من البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة بشأن هذا الملف، لا سيما في ظل اقتراب الموعد المحدد.

كما من المرجّح أن تشهد العلاقات التجارية الأمريكية الدولية تحولات جديدة بناءً على مخرجات المفاوضات الحالية، وقرارات الرئيس بشأن مستويات الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها.