عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً يتجاوز 5.59%.. أعلى مستوى منذ 2002

واصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، متجاوزًا مستوى 5.59%، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2002، في ظل استمرار موجة بيع تضغط على أسواق الديون الأمريكية والعالمية.

وجاءت القفزة الأخيرة في العوائد مع ارتفاع أسعار الطاقة وما تسببه من ضغوط إضافية على التضخم، بالتزامن مع تأثير كثافة إصدارات سندات الشركات على سوق الديون، ما دفع العوائد إلى مواصلة الصعود عبر مختلف آجال الاستحقاق.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه سوق السندات الأمريكية موجة بيع مستمرة منذ أشهر، وسط قوة النشاط الاقتصادي والمخاوف المتعلقة بمستويات الدين الحكومي، فيما امتدت الضغوط إلى أسواق الدين العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتأثيره المحتمل على توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية.

كما تواجه سوق السندات الأمريكية ضغوطًا موسمية خلال هذه الفترة من العام، إذ تميل أسعار السندات إلى التراجع خلال سبتمبر وأكتوبر مع زيادة المعروض من الديون وعودة المستثمرين إلى الأسواق بعد فترة الصيف.

وتزيد كثافة إصدارات الشركات من المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق رأس المال، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي المرتبط بتوسع شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما قد يرفع الطلب على التمويل ويزيد الضغوط على أسواق الائتمان.

وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.926%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة أساس، بينما صعد عائد السندات لأجل 10 أعوام إلى 5.259%، مرتفعًا 1.7 نقطة أساس.

وسجل عائد السندات لأجل 30 عامًا نحو 5.591%، بزيادة قدرها 2.9 نقطة أساس.

يعكس صعود العائد طويل الأجل ارتفاع تكلفة الاقتراض للحكومة والشركات والأفراد، كما يضغط على تقييمات الأصول التي تعتمد على انخفاض أسعار الفائدة، خصوصًا الأسهم عالية النمو. ومع استمرار ارتفاع النفط وكثافة إصدارات الديون، تظل أسواق السندات تحت ضغط مزدوج من مخاوف التضخم وزيادة المعروض، ما يجعل تحركات العوائد عاملًا رئيسيًا في اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.