"أوبن إيه آي" و"جوجل" تقدمان خدمات ذكاء اصطناعي لشركات صينية مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية

كشف تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن شركتي "أوبن إيه آي" و"جوجل" تبيعان نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة الخاصة بهما لشركات تكنولوجيا صينية مدرجة على القائمة السوداء التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، من خلال كيانات تعمل خارج الصين.

وأكدت الشركتان للصحيفة أنهما تقدمان خدمات الذكاء الاصطناعي لشركات تابعة لكل من "علي بابا" و"تنسنت" في سنغافورة، رغم اتهام الحكومة الأمريكية للشركتين بالتعاون مع الجيش الصيني، وهو ما اعتبره التقرير ثغرة في الجهود الأمريكية الرامية إلى الحد من تسارع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين.

وفي تعليقها على التقرير، أوضحت "أوبن إيه آي" أنها أوقفت خلال يونيو وصول المستخدمين التابعين لشركة "علي بابا" إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها، والتي تتيح للمطورين الوصول عن بُعد إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية إساءة استخدام الخدمة.

ورغم أن هذه المعاملات التجارية لا تخالف القوانين الأمريكية الحالية، فإنها أعادت فتح النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على تصدير نماذج الذكاء الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

تسعى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة إلى فرض قيود متزايدة على وصول الشركات الصينية إلى التقنيات المتقدمة، خاصة في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، بدعوى حماية الأمن القومي.

ومع ذلك، فإن تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الحوسبة السحابية أو واجهات برمجة التطبيقات من خلال فروع أو شركات خارج الصين يثير تحديات تنظيمية، إذ لا تغطي بعض القيود الحالية هذه النماذج التجارية بصورة كاملة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين على قيادة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط دعوات أمريكية إلى تشديد الضوابط على تصدير التقنيات المتقدمة وسد الثغرات التنظيمية.