أوبن إيه آي تواجه إنفاقًا نقديًا هائلًا بـ278 مليار دولار حتى 2030

تتوقع شركة "أوبن إيه آي" أن تستهلك نحو 278 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، في ظل تسارع إنفاقها على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لعرض تقديمي للشركة اطلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن خطط التوسع الطموحة ستفرض احتياجات تمويلية ضخمة خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع مساعي الشركة لجذب استثمارات جديدة لدعم عملياتها ومشروعات البنية التحتية.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل "أوبن إيه آي" المالي، بعدما أفادت تقارير سابقة بأن الشركة أجرت محادثات مع مستثمرين عند تقييم محتمل يصل إلى نحو 1.2 تريليون دولار، في إطار استعدادات قد تمهد لطرح أسهمها في البورصة خلال مرحلة لاحقة.

وكانت الشركة قد تقدمت بصورة سرية بطلب لطرح عام أولي في يونيو، إلا أن الرئيس التنفيذي سام ألتمان أشار لاحقًا إلى أن "أوبن إيه آي" لا تخطط لتنفيذ الطرح خلال 2026، في ظل استمرار التركيز على قضايا مرتبطة بسلامة الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقديرات الواردة في العرض، من المتوقع أن تسجل الشركة تدفقات نقدية حرة سالبة بإجمالي 278 مليار دولار خلال السنوات الخمس من 2026 إلى 2030، مع توجيه إنفاق ضخم نحو تأمين الرقائق ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الضرورية لتدريب النماذج وتشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ضخامة المصروفات المتوقعة، تراهن الشركة في المقابل على نمو قوي للغاية في الإيرادات، إذ تتوقع ارتفاعها بنحو عشرة أضعاف من 36 مليار دولار خلال العام الجاري إلى قرابة 350 مليار دولار بحلول 2030.

كما تشير التوقعات إلى أن إجمالي إيرادات "أوبن إيه آي" التراكمية قد يصل إلى نحو 840 مليار دولار حتى نهاية العقد، في حال تحقق النمو المستهدف في الاشتراكات وخدمات الشركات ومنتجات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

ويمثل الإنفاق على القدرة الحاسوبية والبنية التحتية أكبر بنود التكلفة بالنسبة للشركة، إذ تتوقع إنفاق نحو 856 مليار دولار على هذا الجانب حتى نهاية 2030، ما يعكس الحجم الهائل للاستثمارات المطلوبة لمواكبة المنافسة المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وكانت "أوبن إيه آي" قد جمعت نحو 122 مليار دولار في جولة تمويل خلال مارس عند تقييم بلغ 852 مليار دولار، إلا أن وتيرة الإنفاق المرتفعة قد تؤدي إلى استنزاف جانب كبير من هذه السيولة بحلول 2028، إذا استمرت خطط الاستثمار وفق الوتيرة الحالية.

وتبرز هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين النمو المتوقع في إيرادات الشركة وحجم السيولة التي تحتاج إليها لتمويل توسعها، ما يجعل الحصول على جولات تمويل إضافية أو اللجوء إلى أسواق رأس المال من الخيارات المطروحة لدعم خططها خلال السنوات المقبلة.