رئيس فيدرالي شيكاغو يحذر من قوة الطلب واحتمالات مزيد من رفع الفائدة

قال أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إن قوة الطلب داخل الاقتصاد الأمريكي قد أصبحت عاملًا أكثر تأثيرًا في مسار التضخم، محذرًا من أن استمرار الطلب عند مستويات تتجاوز قدرة الاقتصاد على الاستيعاب قد يفرض الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.

وأوضح جولسبي، في تصريحات أُعدت للإلقاء أمام منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية في لندن، أن الضغوط التضخمية الحالية قد لا تكون ناتجة فقط عن صدمات الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار الطاقة التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وأشار إلى أن قوة الطلب المحلي ربما أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في إبقاء الأسعار مرتفعة، ما يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر تعقيدًا عند تقييم الاتجاه الحقيقي للتضخم وتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية.

وأضاف أن صدمات جانب العرض، التي كان يُنظر إليها تقليديًا على أنها عوامل مؤقتة يزول تأثيرها بمرور الوقت، أصبحت منذ جائحة كورونا أكثر تكرارًا واستمرارًا، وهو ما يستدعي التعامل معها باعتبارها عنصرًا مؤثرًا بصورة أكبر عند اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وأكد جولسبي أن عودة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% تتطلب ظهور أدلة أكثر وضوحًا على انحسار تأثير تلك الصدمات، سواء المرتبطة بالطاقة أو الرسوم الجمركية أو سلاسل الإمداد.

ويشير حديثه إلى تغير نسبي في تقييم مخاطر التضخم داخل الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تعد الضغوط السعرية تُفسر فقط بعوامل العرض الخارجية، بل باتت قوة الطلب نفسها محل مراقبة دقيقة من جانب صناع السياسة النقدية.

وفي حال أظهرت البيانات أن الاستهلاك والطلب الكلي يواصلان النمو بوتيرة تفوق قدرة الاقتصاد على تلبية هذا الطلب دون ضغوط سعرية إضافية، فقد يصبح استمرار التشديد النقدي أو تنفيذ زيادات جديدة في أسعار الفائدة خيارًا مطروحًا أمام الاحتياطي الفيدرالي.

وتبقى بيانات التضخم والإنفاق والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الضغوط الحالية مؤقتة أم أنها تعكس خللًا أوسع بين العرض والطلب، وهو ما سيحدد بدوره اتجاه السياسة النقدية الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة.