5.7 تريليون دولار تتبخر من وول ستريت.. هل تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

دخلت أسواق الأسهم الأمريكية مرحلة جديدة من التقلبات الحادة خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، بعدما تعرضت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لموجة بيع واسعة، دفعت مؤشر ناسداك إلى الدخول في نطاق التصحيح، وأثارت تساؤلات متزايدة بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الأموال التي تضخها الشركات.

وجاءت موجة التراجع في وقت تواجه فيه الأسواق مجموعة من الضغوط المتزامنة، بين التحولات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وتصاعد المخاوف بشأن تشديد القيود التنظيمية على مشروعات مراكز البيانات، إلى جانب عودة رهانات ارتفاع أسعار الفائدة، بعد صدور بيانات أظهرت استمرار قوة سوق العمل الأمريكية.

وبحسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام مالية، فقدت مجموعة من أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية منذ السادس من أكتوبر، مع تراجع أسهم الشركات الأكثر ارتباطًا بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

خسائر حادة تضرب وول ستريت

وكانت جلسة الخميس، الخامس من نوفمبر، الأكثر قسوة على المستثمرين خلال الأسبوع، بعدما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.52% ليغلق عند 24315 نقطة، مسجلًا أكبر انخفاض يومي منذ 19 شهرًا، ودخل رسميًا نطاق التصحيح بعد تراجعه بأكثر من 10% من مستواه القياسي المسجل في السادس من أكتوبر.

كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.36% إلى 7353.73 نقطة، فيما فقد مؤشر داو جونز الصناعي 3.44% ليغلق عند 51523.06 نقطة، وسط موجة بيع امتدت إلى مختلف القطاعات، ولم تقتصر على شركات التكنولوجيا.

وكانت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الأكثر تضررًا، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بأكثر من 12%، وتراجع سهم إنفيديا بنحو 9%، فيما تكبد سهم AMD خسائر تجاوزت 17%، في انعكاس واضح لحساسية هذه الشركات تجاه أي تغير في توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الانتخابات الأمريكية تضيف ضغوطًا جديدة

ولم تكن المخاوف المرتبطة بالتقييمات المرتفعة وحدها وراء موجة البيع، إذ أسهمت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في تغيير حسابات المستثمرين بشأن مستقبل قطاع التكنولوجيا.

فقد أثار فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس مخاوف من زيادة الضغوط السياسية والتنظيمية على مشروعات مراكز البيانات، خصوصًا في الولايات التي تشهد اعتراضات محلية على التوسع في هذه المنشآت بسبب استهلاكها المرتفع للكهرباء والمياه وتأثيرها في البنية التحتية.

وتكمن أهمية هذه التطورات في أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تعتمد فقط على تطوير النماذج والبرمجيات، بل ترتبط باستثمارات هائلة في الرقائق الإلكترونية والخوادم وشبكات الطاقة ومراكز البيانات. ومن ثم، فإن أي تأخير في الحصول على الموافقات أو تنفيذ المشروعات قد ينعكس على خطط التوسع لدى شركات التكنولوجيا وموردي المعدات ومقدمي خدمات الحوسبة السحابية.

فاتورة الذكاء الاصطناعي تثير قلق المستثمرين

وفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، تتزايد التساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات، خاصة مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بوتيرة سريعة، دون وضوح كامل بشأن توقيت تحقيق العوائد المنتظرة.

وتشير تقديرات جيه بي مورجان إلى أن الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 5.5 تريليون دولار بحلول عام 2030، مع توقعات بإنفاق نحو 900 مليار دولار خلال عام 2026 وحده.

وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الذي وضعته شركات التكنولوجيا على هذه الصناعة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن المخاطر المرتبطة بتضخم التكاليف، خصوصًا إذا لم ينمُ الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي بالسرعة الكافية لتبرير هذه الاستثمارات.

كما أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يجعل تمويل المشروعات الضخمة أكثر صعوبة، ويزيد الضغوط على الشركات التي تعتمد على أسواق الدين لتوسيع بنيتها التحتية.

بيانات الوظائف تعيد شبح الفائدة

وزادت بيانات سوق العمل الأمريكية من تعقيد المشهد، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت 65 ألف وظيفة، فيما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

وعززت هذه الأرقام الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بقدر من القوة، وهو ما قد يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على السياسة النقدية المشددة أو حتى رفع أسعار الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وأدت البيانات إلى زيادة رهانات المتعاملين على احتمال رفع الفائدة خلال ديسمبر، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا للأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا التي تعتمد تقييماتها بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح والنمو المستقبلي.

هل انتهى صعود أسهم الذكاء الاصطناعي؟

ورغم حدة موجة البيع، لا تعني الخسائر الأخيرة بالضرورة انهيار قطاع الذكاء الاصطناعي أو انتهاء فرص نموه، لكنها تكشف عن تحول في نظرة المستثمرين من التركيز على الوعود المستقبلية إلى المطالبة بأدلة أكثر وضوحًا على العوائد الفعلية.

وتظل نتائج الشركات الكبرى، ومستويات الإنفاق الرأسمالي، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسهم خلال الفترة المقبلة.

وبين استمرار الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي والمخاوف من ارتفاع تكاليف تطويرها، تبدو وول ستريت أمام اختبار حقيقي لمدى استدامة طفرة التكنولوجيا، في وقت لم يعد فيه النمو وحده كافيًا لإقناع المستثمرين، بل أصبح تحقيق الأرباح وتبرير التقييمات المرتفعة شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة.