مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تترقب الأسواق المالية القرارات المرتقبة بشأن السياسة النقدية، والتي تشمل تحديد سعر الفائدة، البيان المرافق، التوقعات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول. تعتبر هذه القرارات محورية لأنها ستؤثر بشكل كبير على الدولار الأمريكي، وكذلك على أسواق الأسهم والسلع مثل الذهب والنفط.في الوقت الراهن، تزداد التكهنات حول اتجاه الفيدرالي بعد انخفاض التضخم الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع. حيث أظهرت أحدث البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك قد سجل نموًا سنويًا بنسبة 2.8% في فبراير، أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.9%. بالإضافة إلى ذلك، سجل التضخم الأساسي تباطؤًا ملحوظًا ليصل إلى 3.1%. وهذا الوضع يعزز التوقعات بأن الفيدرالي قد يقرر خفض الفائدة في المستقبل القريب.في المقابل، أظهرت البيانات المتعلقة بسوق العمل إشارات متباينة. حيث تم إضافة 151 ألف وظيفة جديدة في فبراير، وهو رقم أقل من المتوقع، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.1% من 4.0% في الشهر السابق، مما قد يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. كما أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، الذي يعد مقياسًا هامًا للتضخم بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، سجل زيادة بنسبة 0.3% في يناير، متماشيًا مع التوقعات.إذا قرر الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مع التأكيد على تحسن الوضع التضخمي، لكنه أبدى قلقًا بشأن ضعف سوق العمل، فإن هذا قد يضغط على الدولار الأمريكي، ما قد ينعكس إيجابيًا على الذهب والأسواق المالية، مثل أسواق الأسهم والعملات الرقمية. أما إذا تمسك الفيدرالي بنهج حذر في التعامل مع البيانات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة المتابعة الدقيقة، فقد يشهد الدولار ارتفاعًا مع انخفاض في أسعار الذهب والأسهم والعملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين.مع اقتراب موعد الاجتماع، تظل التوقعات بشأن سياسة الفيدرالي غير محددة تمامًا. إذا كان الفيدرالي يميل إلى خفض الفائدة قريبًا، فقد تؤدي هذه الخطوة إلى انتعاش أسواق الأسهم وتراجع الدولار، في حين أن استمرار الحذر قد يسبب تقلبات مستمرة في الأسواق.