
حذر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيفري شميد من التسرع في اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تعاملًا مدروسًا مع السياسة النقدية.
وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مرحلة حساسة تستوجب قدرًا كبيرًا من التوازن في القرارات، خصوصًا مع بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات مقلقة نسبيًا رغم تراجعها التدريجي.
وفي تحليله لمسار التضخم، أشار شميد إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى مزيج من العوامل المرتبطة بالإنتاج وسلاسل التوريد والسياسات التجارية، وليس فقط نتيجة قوة الطلب المحلي.
ويرى أن خفض الفائدة بشكل سريع قد يؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية، وهو ما قد يجبر الفيدرالي لاحقًا على العودة إلى تشديد السياسة النقدية بصورة أكثر حدة.
وعلى صعيد سوق العمل، أكد شميد أن التباطؤ المحدود في نمو الوظائف لا يعكس ضعفًا حقيقيًا في الطلب على العمالة، بل يمثل مرحلة توازن طبيعية بعد سنوات من التوسع القوي.
وأشار إلى أن الظروف الحالية لا تتطلب تدخلًا نقديًا سريعًا لدعم السوق، إذ لا تظهر بيانات العمالة أي مؤشرات تدل على تراجع حاد أو اختلالات هيكلية.
كما حذر شميد من المخاطر المحتملة على الأسواق المالية في حال اتخاذ خطوات متسرعة نحو خفض الفائدة، موضحًا أن مثل هذا القرار قد يفاقم التقلبات في أسواق السندات والأسهم، ويغير توقعات المستثمرين بصورة غير منضبطة.
وشدد على أهمية اتباع منهج تدريجي يتيح للفيدرالي تقييم تأثير كل خطوة على مسار التضخم واستقرار الأسواق.
وتعكس تصريحات شميد وجود تباين في وجهات النظر داخل الاحتياطي الفيدرالي حول التوقيت الأمثل لبدء خفض الفائدة، إذ تميل بعض الأصوات إلى دعم النمو عبر تخفيف السياسة النقدية، بينما يدعو آخرون إلى التريث حتى تتأكد ثبات مؤشرات التضخم.
ومن المتوقع أن تظل البيانات الاقتصادية المقبلة العامل الحاسم في قرارات الفيدرالي، وسط ترقب واسع من الأسواق العالمية.
وتشير القراءة العامة لموقف شميد إلى أن الفيدرالي سيتجه على الأرجح إلى نهج حذر في سياسته خلال الفترة القادمة، مع احتمال تأجيل أي خفض كبير للفائدة إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية بشكل أكبر.
ومن شأن هذا النهج أن يدعم قوة الدولار نسبيًا، بينما يتسبب في تباطؤ محدود في أداء الأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل الذهب والأسهم المرتبطة بالتمويل.
.webp)




.webp)

