إيران تلوّح بورقة هرمز.. وأسواق النفط تترقب صدمة جديدة

دخلت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، بعدما نقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية الرسمية عن مقر خاتم الأنبياء، القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، إعلان إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، ردًا على ما وصفته طهران بانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقالت القيادة العسكرية الإيرانية إن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الأولى" من الرد على خرق الالتزامات، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر ما وصفته بـ"العدوان".

ويعكس هذا التصعيد عودة المخاوف بقوة إلى أسواق الطاقة العالمية، خاصة أن مضيق هرمز يُعد واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

وفي الوقت نفسه، حاولت طهران ترك الباب مفتوحًا أمام المسار الدبلوماسي، إذ أكد نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة أن بلاده لا تزال مستعدة للمضي قدمًا في المفاوضات مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على ضرورة أن تثبت واشنطن التزامها بالاتفاق، وأن تضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

كما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في إنهاء الأعمال العدائية على مختلف الجبهات، بما في ذلك الجبهة اللبنانية، باعتبار ذلك جزءًا أساسيًا من التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، عقب أيام من التصعيد العسكري.

لكن استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد الإعلان عن التهدئة زاد من تعقيد الموقف، وأضعف الثقة في قدرة الاتفاق على الصمود خلال الفترة المقبلة.

وأفادت السلطات الصحية اللبنانية بأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص وإصابة آخرين، في وقت تحدثت فيه تقارير عن تنفيذ ضربات جوية إضافية بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ويزيد استمرار العنف من صعوبة استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، خاصة بعدما تأجل اجتماع كان مقررًا في جنيف بسبب رفض الوفد الإيراني السفر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وعلى الجانب الأمريكي، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط من أجل الوصول إلى اتفاق شامل مع إيران، محذرًا من أن أمام الطرفين مهلة محدودة للتوصل إلى اتفاق نهائي. وتعكس هذه التصريحات أن واشنطن لا تزال تفضل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تستخدم لغة تحذيرية قد تزيد من حساسية المشهد السياسي والعسكري.

اقتصاديًا، يمثل تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز عامل ضغط مباشر على أسواق الطاقة، لأن المضيق تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية. ولذلك، فإن أي تعطيل فعلي لحركة السفن قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار النفط، ليس فقط بسبب نقص الإمدادات المحتمل، ولكن أيضًا بسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون إلى الأسعار في أوقات الأزمات.

ومن المتوقع أن تتجه أسعار النفط إلى الصعود إذا تأكد إغلاق مضيق هرمز بشكل فعلي أو ظهرت مؤشرات على تعطّل حركة الناقلات، خاصة أن السوق لا يتعامل مع المضيق كممر إقليمي فقط، بل كعنصر حاسم في أمن الطاقة العالمي.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع أسعار خام برنت بدعم من مخاوف الإمدادات، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتزايد الطلب على بدائل آمنة للإمدادات.

لكن في المقابل، قد يكون الارتفاع محدودًا أو مؤقتًا إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في احتواء الأزمة سريعًا، أو إذا تبين أن التهديد الإيراني لا يزال سياسيًا أكثر منه تنفيذًا ميدانيًا. كما أن عودة بعض الشحنات النفطية الإيرانية إلى الأسواق قد تضيف عامل ضغط معاكس على الأسعار، إذا استمرت الصادرات دون تعطيل كبير.

وبناءً على ذلك، تبدو أسواق النفط مقبلة على فترة شديدة التقلب. فالسيناريو الصعودي سيظل قائمًا بقوة طالما بقيت مخاطر مضيق هرمز حاضرة، بينما سيظل أي تقدم دبلوماسي بين واشنطن وطهران عامل تهدئة قد يضغط على الأسعار أو يمنعها من تسجيل قفزات كبيرة.