غولدمان ساكس يحذر من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.. هل تواجه الأسهم موجة ضغوط جديدة؟

حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن الارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ عام 2007، قد يفرض ضغوطًا إضافية على أسواق الأسهم، مع تزايد جاذبية أدوات الدخل الثابت واحتمالات إعادة توزيع الاستثمارات بين السندات والأسهم.

ويرى البنك أن صعود العوائد لا يقتصر تأثيره على سوق السندات، بل يمتد إلى تقييمات الأسهم وتكلفة التمويل، إذ يؤدي ارتفاع العائد على السندات الحكومية إلى زيادة العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر الاستثمار في الأسهم، ما قد يقلص جاذبيتها ويحد من قدرتها على مواصلة الصعود، خاصة في ظل التقييمات المرتفعة لعدد من الشركات.

وفي هذا السياق، طرح توني باسكارييلو، الرئيس العالمي لتغطية صناديق التحوط لدى «غولدمان ساكس» في قطاعي الأسهم والدخل الثابت، إمكانية استخدام البيع على المكشوف لسندات الخزانة كأداة للتحوط من مراكز الأسهم، في السيناريوهات التي يتوقع فيها المستثمرون استمرار ارتفاع العوائد وتراجع أسعار السندات.

وتعكس هذه الاستراتيجية تنامي المخاوف من أن يؤدي استمرار صعود العوائد إلى زيادة تقلبات الأسواق، إذ تتحرك أسعار السندات في الاتجاه المعاكس لعوائدها، بينما قد تتعرض الأسهم لضغوط نتيجة ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية للشركات.

تحولات في سوق الدين الحكومي

ولا ترتبط الضغوط الحالية على سوق السندات بتوقعات أسعار الفائدة وحدها، إذ أشار «غولدمان ساكس» إلى تحولات محتملة في أنماط إصدار الديون الحكومية، مع اتجاه الحكومات إلى تقليص الاعتماد على السندات طويلة الأجل والأقل سيولة، مقابل زيادة إصدارات الأدوات قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة والسندات قصيرة الاستحقاق.

ويعكس هذا التوجه محاولة الجهات المصدرة التكيف مع ضعف الطلب على بعض الإصدارات طويلة الأجل وارتفاع تكلفة الاقتراض، فضلًا عن إعادة توزيع مخاطر آجال الاستحقاق بين المستثمرين.

ومع ذلك، فإن زيادة الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة تراجع العوائد طويلة الأجل، إذ تظل هذه العوائد مرتبطة بمجموعة من العوامل، في مقدمتها مستويات العجز المالي، وتوقعات التضخم والنمو الاقتصادي، فضلًا عن المسار المتوقع للسياسة النقدية الأمريكية.

ما الذي يحدد اتجاه العوائد خلال الفترة المقبلة؟

وتتوقف حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة على مجموعة من البيانات الاقتصادية، خصوصًا مؤشرات التضخم وسوق العمل، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت وحجم التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة.

فاستمرار قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الضغوط التضخمية قد يدفعان المستثمرين إلى توقع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بما يعزز العوائد على السندات، في حين قد يؤدي تباطؤ النشاط الاقتصادي وانحسار التضخم إلى زيادة الرهانات على تيسير السياسة النقدية، وهو ما قد يخفف الضغوط على سوق الدين.

وفي الوقت نفسه، يتجه المستثمرون إلى إعادة تقييم انكشاف محافظهم الاستثمارية على مخاطر مدة الاستحقاق، مع تغير توقعات السياسة النقدية وتقلبات العوائد، في ظل اتساع الضغوط على أسواق الدخل الثابت عالميًا.

وبالنسبة لأسواق الأسهم، تزداد أهمية هذه التطورات مع ارتفاع حساسية تقييمات الشركات لتحركات أسعار الفائدة، خصوصًا شركات التكنولوجيا والنمو التي تعتمد قيمتها السوقية بدرجة كبيرة على الأرباح المتوقعة مستقبلًا.

وبذلك، لا تمثل قفزة عوائد السندات مجرد تطور داخل سوق الدخل الثابت، بل قد تتحول إلى عامل ضغط رئيسي على اتجاهات الأسهم وتوزيع الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مع بقاء مسار التضخم والسياسة النقدية والعجز المالي الأمريكي محددات أساسية لاتجاه الأسواق.