كيف أعادت تهدئة التوترات في مضيق هرمز رسم خريطة أسواق النفط والتضخم العالمية

شهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الأسبوع الجاري تحولًا لافتًا، بعدما بدأت علاوة المخاطر الجيوسياسية التي هيمنت على أسعار النفط خلال الأشهر الماضية في التلاشي تدريجيًا، مدفوعة بانحسار التوترات في مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة والصادرات النفطية بصورة شبه طبيعية.

هذا التحول لم ينعكس فقط على أسعار الخام، بل امتدت آثاره إلى توقعات التضخم العالمي، وسياسات البنوك المركزية، وأداء أسواق المال، في وقت يرى فيه عدد من المؤسسات المالية العالمية أن المرحلة المقبلة قد تشهد استقرارًا أكبر في سوق الطاقة، إذا استمرت التهدئة السياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

 تراجع علاوة المخاطر

خلال فترات التوتر، كانت الأسواق تضيف ما يُعرف بـ"علاوة المخاطر الجيوسياسية" إلى أسعار النفط، نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط العالمية.

لكن مع التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وعودة حركة الملاحة تدريجيًا إلى طبيعتها، بدأت هذه العلاوة تتراجع بصورة ملحوظة، لتفقد أسعار النفط أحد أهم العوامل التي دفعتها إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية.

ورغم استمرار بعض الحذر لدى شركات الشحن وشركات التأمين، فإن الأسواق أصبحت تتعامل مع الوضع الحالي باعتباره قابلًا للإدارة، وليس أزمة تهدد تدفقات الطاقة العالمية.

في هذا السياق، توقع بنك "سيتي جروب" استمرار انخفاض أسعار خام برنت لتصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام الجاري.

ويرى البنك أن الأسابيع الأولى بعد استئناف الملاحة قد تشهد بعض التقلبات، مع إعادة تنظيم خطوط الشحن، وإعادة تسعير عقود التأمين، والتخلص من الاختناقات اللوجستية التي تراكمت خلال فترة التوتر.

إلا أن المحللين يؤكدون أن عودة السفن التجارية إلى استخدام مضيق هرمز بوتيرة متزايدة تعكس ثقة متنامية لدى شركات النقل البحري بأن مستوى المخاطر أصبح أقل بكثير مما كان عليه خلال ذروة الأزمة.

كما يرجح البنك أن تتحول مذكرة التفاهم الحالية إلى اتفاق أكثر استدامة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يدعم استمرار الضغوط النزولية على أسعار النفط.

وبالتزامن مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية، أظهر مسح أجرته وكالة "بلومبرج" ارتفاع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" خلال يونيو، مع استئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

وارتفع إنتاج المنظمة بنحو 2.34 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 18.75 مليون برميل يوميًا، في إشارة إلى سرعة تعافي الإمدادات النفطية.

ورغم هذه الزيادة، لا يزال إنتاج "أوبك" أقل بنحو 7.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستويات التي سبقت اندلاع الحرب، ما يعني أن السوق لم تستعد كامل طاقتها الإنتاجية بعد.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع تحالف "أوبك+" لمناقشة زيادة جديدة في سقف الإنتاج خلال أغسطس، وهو ما قد يضيف مزيدًا من الإمدادات إلى السوق إذا تمت الموافقة عليه.

  النفط والتضخم.. علاقة مباشرة

يشكل تراجع أسعار النفط أحد أهم العوامل الداعمة لانخفاض معدلات التضخم العالمية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الوقود والنقل والتصنيع وسلاسل الإمداد.

ومع انخفاض الخام إلى مستويات ما قبل الأزمة، بدأت التوقعات تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، وهو ما قد يمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة أو حتى التفكير في تخفيف السياسة النقدية إذا استمرت مؤشرات التضخم في التحسن.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه آثار الرسوم الجمركية على الأسعار تتراجع تدريجيًا، ما يعزز توقعات انحسار الضغوط التضخمية بصورة أكبر خلال العام المقبل.

  انعكاسات على الأسواق المالية

استقبلت الأسواق هذه التطورات بإيجابية، إذ يسهم انخفاض أسعار الطاقة في تقليص تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، وتحسين هوامش الأرباح في العديد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية.

كما أن تراجع التضخم يقلل من احتمالات تشديد السياسة النقدية، وهو ما يدعم أسواق الأسهم والسندات في الوقت نفسه.

وفي المقابل، قد تواجه أسهم شركات الطاقة بعض الضغوط إذا استمرت أسعار النفط في الهبوط، خاصة الشركات ذات التكلفة الإنتاجية المرتفعة، في حين قد تستفيد القطاعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، مثل النقل والصناعة والخدمات اللوجستية.

  ماذا يترقب المستثمرون؟

تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها مدى التزام الولايات المتحدة وإيران بمسار التهدئة، ونتائج اجتماع تحالف "أوبك+" بشأن مستويات الإنتاج، بالإضافة إلى تطورات الطلب العالمي على النفط، خاصة من الصين والاقتصادات الآسيوية.

كما ستظل بيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسواق، إذ إن استمرار تراجع أسعار الطاقة قد يدعم الرهانات على تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس بدوره على حركة الدولار وعوائد السندات وأسواق الأسهم.

نظرة مستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق النفط دخل مرحلة جديدة تختلف عن الأشهر الماضية، إذ انتقل تركيز المستثمرين من المخاوف الجيوسياسية إلى تقييم أساسيات العرض والطلب.

وإذا استمرت الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، وواصلت الإمدادات النفطية تعافيها، فقد تجد أسعار الخام نفسها تحت ضغوط هبوطية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل توقعات بزيادة إنتاج "أوبك+" وتراجع الضغوط التضخمية عالميًا.

وبذلك، لم تعد تهدئة التوترات في مضيق هرمز مجرد تطور سياسي، بل أصبحت عاملًا اقتصاديًا مؤثرًا يعيد تشكيل توقعات أسواق النفط، ويؤثر في مسار التضخم والسياسة النقدية وأداء الأسواق المالية العالمية خلال المرحلة المقبلة.