تقرير اقتصادي: الإغلاق الحكومي والضبابية التجارية يضغطان على نمو الاقتصاد الأمريكي وفق تصريحات هاسيت

يشهد الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة تتزايد فيها المخاوف من تباطؤ النمو بفعل تداخل عدة عوامل، أبرزها الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية واستمرار التوترات التجارية مع كندا.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% أسبوعيًا في حال استمر لفترة طويلة، ما قد ينعكس سلبًا على وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الربع القادم.

وفي هذا السياق، أوضح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الإدارة الأمريكية، أن الإغلاق الحكومي يفرض ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد، حيث تتراكم الخسائر أسبوعًا بعد آخر نتيجة تعطل مؤسسات فيدرالية حيوية وتوقف بعض الخدمات والإجراءات الإدارية.

وأكد أن استمرار هذا الوضع دون حل سياسي سيؤثر على ثقة المستثمرين ويزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وعلى صعيد آخر، أشار هاسيت إلى أن بيانات التضخم لشهر سبتمبر أظهرت استقرارًا نسبيًا في الأسعار وتحسنًا في البيئة الاقتصادية العامة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أداء الأسواق المالية.

إذ سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات ملحوظة فور صدور التقرير، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

وفي المقابل، تبقى المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا عامل قلق إضافي، إذ عبّر هاسيت عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بخيبة أمل بسبب بطء وتيرة المحادثات بين الجانبين.

وأوضح أن المباحثات لم تحقق التقدم المطلوب، وأن التوصل إلى اتفاق شامل لا يزال بعيد المنال، مما يزيد من حالة الضبابية التجارية التي تؤثر سلبًا على قطاعي الصناعة والتصدير.

ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار الجمود السياسي والتجاري قد يعرّض الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الضغوط على النمو، لا سيما مع ارتفاع المخاطر المرتبطة بتراجع إنفاق المستهلكين والشركات في حال استمر الإغلاق لفترة أطول.

كما قد تضطر الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية أو تسريع وتيرة المفاوضات التجارية لتقليل الأضرار الاقتصادية المحتملة واستعادة الثقة في الأسواق.

ويخلص التقرير إلى أن التحديات المزدوجة المتمثلة في الإغلاق الحكومي وعدم وضوح المسار التجاري تشكّل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخم نموه في المرحلة المقبلة، في ظل تزايد التحديات السياسية والاقتصادية التي تتطلب استجابة سريعة ومتوازنة من صانعي القرار في واشنطن.