توقعات الأسواق لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي.. هل يفاجئ كيفن وورش المستثمرين؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقب واسع لقرار أسعار الفائدة وما قد يحمله من إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. ورغم أن التوقعات تميل إلى تثبيت الفائدة، فإن حالة عدم اليقين تبدو أعلى من المعتاد، مع تولي كيفن وورش رئاسة البنك المركزي واعتماده نهجًا مختلفًا في التواصل مع الأسواق، يقوم على تقليص التوجيهات المسبقة وترك جميع الخيارات مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

ويرى محللون أن هذا الأسلوب أعاد عنصر المفاجأة إلى اجتماعات الفيدرالي، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على استيعاب معظم قرارات البنك قبل صدورها، وهو ما قد يزيد من تقلبات الدولار، والسندات، والأسهم، وحتى الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة.

توقعات الأسواق تميل إلى التثبيت

تشير تسعيرات الأسواق إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الحالي، مع وجود احتمال يقترب من 36% لرفعها بصورة مفاجئة. وفي المقابل، ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر إلى مستويات تقارب اليقين، إذ تسعر الأسواق زيادة بنحو 28 نقطة أساس، ما يعكس استمرار قناعة المستثمرين بأن معركة الفيدرالي مع التضخم لم تنتهِ بعد.

ورغم ذلك، فإن أي قرار مخالف للتوقعات ستكون له تداعيات واسعة، إذ سيدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المسار الكامل للفائدة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس سريعًا على مختلف فئات الأصول.

معادلة أكثر تعقيدًا

يأتي الاجتماع في توقيت يواجه فيه الفيدرالي تحديات استثنائية. فقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأسابيع الماضية نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وهو ما يزيد من صعوبة تقييم الضغوط التضخمية المستقبلية، خاصة أن أسعار الطاقة تظل من أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم العالمية.

ويزداد المشهد تعقيدًا مع صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بعد يوم واحد فقط من إعلان القرار. ورغم أن الأسواق لن تطلع على البيانات إلا لاحقًا، فإن مسؤولي البنك المركزي يمتلكون بالفعل قراءات أولية تساعدهم في صياغة قرارهم.

في الوقت نفسه، يواصل الاقتصاد الأمريكي الاستفادة من موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، والتي عززت الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاقتصادي، لكنها لم تُترجم حتى الآن إلى ضغوط تضخمية بنفس الوتيرة التي شهدتها دورات التشديد السابقة، ما يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا في تحقيق التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على زخم النمو.

أنظار المستثمرين تتجه إلى وورش

ورغم أهمية قرار الفائدة، يرى كثير من المحللين أن المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يكون العامل الأكثر تأثيرًا في الأسواق. فطريقة عرض وورش لرؤية البنك بشأن التضخم والنمو وسوق العمل قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة أكثر من القرار نفسه.

فإذا قرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة دون تقديم إشارات واضحة إلى إمكانية رفعها في سبتمبر، فقد تتراجع توقعات التشديد النقدي، وهو ما قد يضغط على الدولار ويمنح الأسهم الأمريكية والأصول عالية المخاطر دفعة إيجابية.

أما إذا لمح وورش إلى استمرار الضغوط التضخمية أو أبدى استعدادًا لرفع الفائدة مجددًا، فقد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ويستعيد الدولار زخمه، في حين قد تتعرض الأسهم، وخاصة شركات التكنولوجيا والنمو، لموجة جديدة من الضغوط البيعية نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

أسواق تترقب أكثر من مجرد القرار

في النهاية، لا يقتصر اهتمام المستثمرين على قرار الفائدة وحده، بل يمتد إلى الرسائل التي سيبعث بها الاحتياطي الفيدرالي بشأن المرحلة المقبلة. ففي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتقلب أسعار الطاقة، وتسارع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تبدو السياسة النقدية الأمريكية أمام واحد من أكثر اختباراتها تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل هذا الاجتماع محطة مفصلية قد تعيد رسم توقعات الأسواق لبقية عام 2026.