وول ستريت تتراجع مع قفزة عوائد السندات وصعود برنت فوق 105 دولارات

افتتحت الأسهم الأمريكية تعاملات الخميس على تراجع، مع استمرار الضغوط القادمة من سوق السندات وارتفاع المخاوف من أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية مشددة لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق سابقًا.

وتعرضت المؤشرات الرئيسية لضغوط بيعية منذ بداية الجلسة، إذ انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 125 نقطة أو 0.25% إلى 51,385 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 29 نقطة أو 0.40% إلى 7,676 نقطة.

وكان ناسداك المركب الأكثر انخفاضًا بين المؤشرات الرئيسية، بعدما فقد نحو 161 نقطة أو 0.60% ليسجل 26,767 نقطة، مع بقاء أسهم التكنولوجيا والنمو أكثر حساسية لتحركات عوائد السندات وتوقعات أسعار الفائدة.

وجاء التراجع امتدادًا للضغوط التي شهدتها سوق الدين الحكومي خلال جلسة الأربعاء، إذ واصلت العوائد ارتفاعها اليوم، وقفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.446%، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يونيو 2004.

ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة الاقتراض على الشركات والمستهلكين، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على تقييمات الأسهم، خاصة شركات التكنولوجيا التي تعتمد بدرجة أكبر على توقعات الأرباح المستقبلية.

وتتزايد المخاوف من استمرار العوائد عند مستويات مرتفعة مع إعادة المستثمرين تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، وسط توقعات بأن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بموقف متشدد إذا ظلت الضغوط التضخمية قوية ولم يظهر الاقتصاد تباطؤًا واضحًا.

وفي الوقت نفسه، أضاف صعود أسعار النفط عامل ضغط آخر على الأسواق، بعدما تجاوز خام برنت مستوى 105 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف من استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وانتقالها إلى أسعار النقل والإنتاج والسلع.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي بقاء النفط عند هذه المستويات إلى إبطاء مسار تراجع التضخم، وهو ما قد يمنح الفيدرالي أسبابًا إضافية للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة أو مواصلة التشديد إذا استدعت البيانات ذلك.

وتدخل وول ستريت بذلك جلسة الخميس تحت تأثير مزيج صعب من العوائد المرتفعة وأسعار النفط القوية وتوقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وهي عوامل تقلص شهية المستثمرين للمخاطرة وتضغط بشكل أكبر على أسهم النمو.

ومن المرجح أن يظل اتجاه الأسهم خلال بقية الجلسة مرتبطًا بحركة عوائد السندات وأسعار الطاقة، إلى جانب أي بيانات أو تصريحات جديدة قد تغير توقعات الأسواق بشأن الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.