أسهم القطاع الصناعي الأمريكي تفقد 10% من ذروتها مع ارتفاع النفط والعوائد

تراجع مؤشر "S&P 500" للقطاع الصناعي بنحو 10% من أعلى مستوى قياسي سجله منتصف أغسطس، في ظل تعرض أسهم الشركات الصناعية لضغوط متزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب تراجع التفاؤل بشأن استفادة القطاع من موجة الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وهبط المؤشر دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي يستخدمها المستثمرون لتقييم الاتجاه طويل الأجل والزخم السعري، في إشارة إلى تحول ملحوظ في أداء القطاع بعد موجة الصعود التي شهدها خلال الأشهر الماضية.

وأغلق مؤشر القطاع يوم الأربعاء قرب 1440 نقطة، بينما تشير بيانات التداول الحديثة إلى وجوده قرب مستويات 1440-1450 نقطة، مقارنة بذروة تجاوزت 1590 نقطة خلال الفترة السابقة. ويضم قطاع الصناعات في "S&P 500" شركات تعمل في مجالات الطيران والدفاع، والآلات والمعدات، والمعدات الكهربائية، والنقل، والبناء والهندسة وغيرها.

وتزامن تراجع القطاع مع موجة ارتفاع في أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، وهما عاملان يمثلان ضغطًا مزدوجًا على الشركات الصناعية؛ إذ ترفع أسعار الطاقة تكاليف التشغيل والنقل، بينما تؤدي عوائد السندات المرتفعة إلى زيادة تكلفة التمويل وتقليل جاذبية الأسهم مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت.

وكان عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد تجاوز مستوى 5% خلال الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن تتراجع العوائد قليلًا مع هبوط أسعار النفط خلال جلسة الإثنين.

كما تضررت أسهم الصناعات من إعادة تقييم المستثمرين للتوقعات المرتبطة بالطفرة الاستثمارية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. فخلال الفترة الماضية، استفادت شركات صناعية ومصنّعو المعدات الكهربائية والآلات وشركات الإنشاءات من توقعات ارتفاع الطلب على البنية التحتية اللازمة لتوسيع قدرات الحوسبة ومراكز البيانات.

لكن ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة يجعل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة أكثر تكلفة، ما دفع المستثمرين إلى إعادة النظر في حجم وسرعة استفادة الشركات الصناعية من هذه الاستثمارات.