بنك إنجلترا يدرس تعديل الإطار التنظيمي للعملات المستقرة المرتبطة بالإسترليني

يُجري Bank of England مراجعة لبعض بنود الإطار التنظيمي المقترح للعملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني، في ظل مخاوف من أن تؤدي القيود الحالية إلى الحد من نمو السوق البريطانية للأصول الرقمية وتقويض قدرتها التنافسية عالميًا.

وبحسب تصريحات أدلت بها نائبة محافظ البنك، Sarah Breeden، لصحيفة فايننشال تايمز، يدرس البنك المركزي بدائل للقيود المؤقتة المفروضة على حجم العملات المستقرة التي يمكن للأفراد والشركات الاحتفاظ بها، كما يعيد تقييم متطلبات الاحتياطي التي تفرض على المُصدرين الاحتفاظ بما لا يقل عن 40% من الأصول الداعمة كودائع غير مدرة للفائدة لدى البنك المركزي.

وتأتي هذه المراجعة ضمن جهود السلطات البريطانية لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز دولي للأصول الرقمية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتقليل المخاطر المحتملة على النظام المصرفي.

وكان بنك إنجلترا قد طرح في نوفمبر 2025 إطارًا تنظيميًا للعملات المستقرة “النظامية” المقومة بالجنيه الإسترليني، تضمن فرض حدود على الحيازات خلال مرحلة انتقالية، حيث اقترح سقفًا يبلغ 20 ألف جنيه إسترليني لحيازات الأفراد من أي عملة مستقرة بريطانية، إلى جانب قيود على حيازات الشركات.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي هيمنتها على سوق عالمي تُقدّر قيمته بنحو 300 مليار دولار، بينما لا تزال العملات المستقرة المقومة بالإسترليني تمثل حصة محدودة من السوق.