“جولدمان ساكس” يتوقع تثبيت الفائدة الأمريكية طوال 2026 وتأجيل الخفض للعام المقبل

توقع مصرف “جولدمان ساكس” أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير طوال عام 2026، مع تأجيل بدء دورة التيسير النقدي حتى منتصف عام 2027، في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي ومرونة سوق العمل.

وأوضح البنك، في مذكرة بحثية موجهة للعملاء، أنه يتوقع حالياً تنفيذ خفضين فقط لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما خلال شهري يونيو وديسمبر من عام 2027، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفض الفائدة في ديسمبر 2026 ثم مارس 2027.

ويعكس هذا التعديل في التوقعات رؤية أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي واستمرار قوة التوظيف، وهو ما يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للإسراع بخفض الفائدة.

وينضم “جولدمان ساكس” بهذا التوجه إلى قائمة متزايدة من المؤسسات المالية العالمية التي تتوقع فترة توقف مطولة في سياسة الفيدرالي، من بينها مؤسسة “نومورا” اليابانية، التي رجحت الشهر الماضي تثبيت أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وتشير هذه التوقعات إلى أن صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة لا يزالون يرون أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة لفترة أطول، خاصة مع استمرار استقرار سوق العمل وتماسك معدلات الإنفاق والاستهلاك.

ويراقب المستثمرون عن كثب توجهات الاحتياطي الفيدرالي، نظراً لتأثير أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والعملات والسلع، إضافة إلى تدفقات الاستثمار نحو الأسواق الناشئة.

كما يؤدي استمرار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، لكنه في المقابل يساعد في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

ويرى محللون أن تأجيل خفض الفائدة قد يدعم قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات خلال الفترة المقبلة، في حين قد يفرض ضغوطاً إضافية على الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم التكنولوجية والعملات المشفرة.

وفي المقابل، لا تزال الأسواق تترقب أي تغيرات مفاجئة في بيانات التضخم أو سوق العمل قد تدفع الفيدرالي إلى تعديل مسار سياسته النقدية بشكل أسرع من التوقعات الحالية.

وتعكس هذه التقديرات حالة الحذر التي تسيطر على المؤسسات المالية الكبرى بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.