سجل اليورو تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأميركي خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرًا بتصاعد حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا، وذلك بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، والتي أثارت تساؤلات واسعة بشأن الاستقرار السياسي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
في تراجع اليورو بنسبة 0.32% ليُتداول عند 1.1674 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بالنسبة نفسها ليسجل 1.3442 دولار. في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.26% ليصل إلى 150.74 ين، مواصلاً مكاسبه على خلفية تفوق العملة الأميركية.
جاء هذا الأداء مدفوعًا أيضاً بارتفاع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 98.39 نقطة، ما يعكس استمرار الطلب على الدولار كملاذ آمن وسط حالة القلق التي تسيطر على أسواق العملات العالمية.
وفي تحليله للمشهد، أشار "لي هاردمان"، كبير محللي العملات في بنك MUFG، إلى أن العملة الأوروبية الموحدة قد تواجه ضغوطًا إضافية في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم الإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة في فرنسا قبل نهاية العام.
واعتبر أن استمرار الغموض السياسي في باريس قد يُطيل أمد حالة عدم الاستقرار، مما سيشكل عبئًا على اليورو ويُبعده عن تحقيق هدف البنك المركزي الأوروبي عند مستوى 1.2 دولار بنهاية العام.
الجدير بالذكر أن الأسواق الأوروبية عموماً تأثرت سلبًا بالتطورات السياسية الفرنسية، حيث أضافت الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء مزيدًا من الضبابية حول السياسات الاقتصادية في البلاد، في وقت تسعى فيه الحكومات الأوروبية لمواجهة تباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم.