هل يصبح نقص التمويل العقبة الأكبر أمام سباق الذكاء الاصطناعي؟

يتحول سباق الذكاء الاصطناعي سريعًا من منافسة على تطوير النماذج والرقائق إلى معركة أكثر تعقيدًا حول التمويل، بعدما أصبحت التكلفة الهائلة لبناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية أحد أبرز التحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.

ومع تسارع الإنفاق على المعالجات والطاقة ومراكز الحوسبة، بدأت الأسواق تتساءل عما إذا كانت الشركات قادرة على الاستمرار في ضخ مئات المليارات من الدولارات سنويًا دون الضغط على التدفقات النقدية أو اللجوء بصورة أكبر إلى أسواق الدين ورؤوس الأموال.

وتزايدت هذه المخاوف بعدما أظهرت نتائج بعض الشركات اتساع الفجوة بين قوة الإيرادات وبين حجم الاستثمارات المطلوبة لمواصلة التوسع في الذكاء الاصطناعي.

وسجلت "ميتا" إيرادات بلغت 64.6 مليار دولار خلال الربع الأخير، بنمو سنوي قدره 26%، إلا أن التدفق النقدي الحر سجل عجزًا بقيمة 2.1 مليار دولار، ما سلط الضوء على حجم الأموال التي يستهلكها التوسع المتسارع في البنية التحتية.

ورفعت الشركة في الوقت نفسه الحد الأدنى لتقديرات إنفاقها الرأسمالي لعام 2026، ليصبح إجمالي الإنفاق المتوقع في نطاق يتراوح بين 135 و145 مليار دولار، إلى جانب اتخاذ خطوات تمنحها مرونة أكبر في جمع التمويل مستقبلًا.

ولا تقتصر المنافسة على التمويل على "ميتا" وحدها، إذ تشهد السوق موجة متزايدة من عمليات جمع رؤوس الأموال في وقت واحد، مع تحرك شركات كبرى وناشئة لتأمين السيولة اللازمة لمشروعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.

رأس المال يتحول إلى عنق الزجاجة الجديد

بدأ مسؤولو عدد من شركات التكنولوجيا والاستثمار في التحذير من أن محدودية رأس المال قد تصبح العقبة الأكبر أمام توسع قطاع الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكاليف بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق وتأمين إمدادات الطاقة.

ويعني ذلك أن التحدي المقبل لن يكون فقط في الحصول على أحدث المعالجات أو تطوير نماذج أكثر تقدمًا، وإنما في قدرة الشركات على تمويل هذا التوسع بأسعار مقبولة ودون تحميل ميزانياتها مستويات مفرطة من الديون.

وأظهرت حركة الأسواق أن المستثمرين بدأوا بالفعل في إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الإنفاق، بعدما تعرضت أسهم مرتبطة مباشرة بطفرة الذكاء الاصطناعي لموجة بيع قوية.

وتراجع سهم "إنفيديا" بنحو 4.4%، بينما خسر "كورويف" نحو 10.1%، وهبط سهم "لام ريسيرش" بحوالي 11.8%.

كما فقد صندوق "iShares Semiconductor ETF" نحو 6.8%، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.6%، مسجلًا واحدة من أسوأ جلساته خلال عدة أشهر.

لكن حركة السوق لم تعكس خروجًا شاملًا للسيولة من الأسهم الأمريكية، وإنما أظهرت انتقال الأموال من أسهم التكنولوجيا الأعلى تقييمًا إلى قطاعات أخرى.

ففي الوقت الذي تراجع فيه مؤشر "إس آند بي 500" المرجح بالقيمة السوقية بنحو 1.2%، ارتفعت النسخة متساوية الأوزان من المؤشر بنسبة 0.7%، بينما استقر مؤشر داو جونز تقريبًا وسجل "راسل 2000" مكاسب محدودة.

ويشير هذا التباين إلى أن الضغوط تركزت بشكل أكبر في الشركات العملاقة التي ارتفعت تقييماتها بقوة خلال موجة الذكاء الاصطناعي، بينما استفادت قطاعات أخرى من إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية.

كما امتدت التحركات إلى سوق السندات، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهبط عائد السندات لأجل عامين إلى نحو 4.64%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات دون مستوى 5% للمرة الأولى في قرابة شهر.

التريليون دولار سنويًا يضع الأرباح تحت الاختبار

ورغم تصاعد المخاوف، لا تزال أكبر شركات التكنولوجيا في وضع مالي أكثر قدرة على تحمل تكاليف السباق مقارنة بالشركات الأصغر، بفضل قوة التدفقات النقدية واتساع ميزانياتها وسهولة وصولها إلى أسواق التمويل.

وتشير التقديرات إلى أن "أمازون" و"ألفابت" و"ميتا" و"مايكروسوفت" و"أوراكل" قد تنفق مجتمعة نحو 780 مليار دولار خلال عام 2026، في ظل تسارع الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقد يقفز إجمالي الإنفاق السنوي لهذه الشركات إلى أكثر من تريليون دولار خلال الفترة من 2027 إلى 2030 إذا استمرت خطط التوسع بالمعدلات الحالية.

ومع هذه المستويات الضخمة من الإنفاق، تتحول أنظار المستثمرين تدريجيًا من حجم الاستثمارات إلى العائد الذي تحققه، إذ لم يعد ضخ الأموال في الذكاء الاصطناعي وحده كافيًا لدعم تقييمات الأسهم من دون ظهور أثر واضح على الإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية.

وقد يفرض ارتفاع تكلفة رأس المال قدرًا أكبر من الانضباط على القطاع، إذ قد تضطر الشركات إلى ترتيب أولويات المشروعات والتخلي عن توسعات أقل جدوى، وهو ما يمكن أن يقلص مخاطر الإفراط في الاستثمار.

وفي المقابل، قد تواجه الشركات الأصغر والأكثر اعتمادًا على التمويل الخارجي ضغوطًا أكبر إذا استمرت شروط الاقتراض في التشدد، ما قد يوسع الفجوة بينها وبين عمالقة التكنولوجيا القادرين على تمويل جزء كبير من استثماراتهم من مواردهم الذاتية.

وتدخل صناعة الذكاء الاصطناعي بذلك مرحلة مختلفة، إذ لم يعد التفوق مرتبطًا فقط بامتلاك أفضل نموذج أو أقوى رقاقة، بل بات يشمل أيضًا القدرة على تأمين التمويل وتحويل الإنفاق الضخم إلى عائد اقتصادي حقيقي.

ومع استمرار السباق على مراكز البيانات والطاقة والمعالجات، قد يصبح رأس المال أحد أهم العوامل التي تحدد الشركات القادرة على مواصلة المنافسة، بينما تبدأ الأسواق في التمييز بصورة أكبر بين الإنفاق الذي يصنع نموًا حقيقيًا والإنفاق الذي يستهلك السيولة دون مردود واضح.