تريليون دولار فوائد ديون.. هل تدخل الولايات المتحدة دوامة مالية يصعب الخروج منها؟

تواجه الولايات المتحدة تحديًا ماليًا متصاعدًا بعدما تجاوزت فاتورة الفوائد السنوية على ديونها الحكومية حاجز التريليون دولار للمرة الأولى، في تطور يثير تساؤلات حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على تحمل أعباء الاقتراض المتزايدة، خاصة مع استمرار ارتفاع عوائد السندات واتساع عجز الموازنة، وسط تحذيرات من أن تتحول تكاليف الدين إلى حلقة مفرغة تدفع واشنطن نحو مزيد من الاستدانة لسداد التزاماتها السابقة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرج»، سجل صافي مدفوعات الفوائد على الدين الأمريكي مستوى قياسيًا عند 1.05 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2026، بارتفاع يتجاوز 8% مقارنة بنحو 970 مليار دولار في العام السابق، لتصبح الفوائد ثالث أكبر بنود الإنفاق الفيدرالي، بعد الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» للرعاية الصحية.

وتعكس هذه القفزة حجم التحول الذي شهدته المالية العامة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، إذ لم تعد المشكلة مقتصرة على تراكم الديون، بل امتدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض نفسها، ما يزيد الضغوط على الموازنة ويقلص الموارد المتاحة لتمويل المشروعات والخدمات العامة.

عجز يقترب من تريليوني دولار.. والديون تتجاوز 40 تريليونًا

تزداد الصورة تعقيدًا مع اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة الأمريكية ونفقاتها، بعدما كشفت أحدث بيانات وزارة الخزانة عن ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 1.99 تريليون دولار في السنة المالية 2026، مقارنة بنحو 1.78 تريليون دولار في العام السابق، مسجلًا أكبر عجز سنوي منذ خمس سنوات.

ووفقًا لوكالة «رويترز»، ارتفع الإنفاق الفيدرالي بنسبة 6% إلى مستوى قياسي بلغ 7.4 تريليون دولار، بينما زادت الإيرادات بنسبة 3% فقط إلى 5.4 تريليون دولار، ما وسع الفجوة المالية رغم تسجيل الحصيلة الحكومية مستوى تاريخيًا مرتفعًا.

كما بلغت مدفوعات خدمة الدين الإجمالية نحو 1.36 تريليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 12%، وهو مقياس يختلف عن صافي الفوائد البالغ 1.05 تريليون دولار، ما يكشف حجم الأموال التي تستنزفها الالتزامات المالية قبل توجيه الموارد إلى أولويات الإنفاق الأخرى.

ولم تقتصر الضغوط على الفوائد، إذ ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 6% إلى 917 مليار دولار، بالتزامن مع تراجع صافي إيرادات الرسوم الجمركية إلى نحو 173 مليار دولار، عقب رد مبالغ بقيمة 145 مليار دولار بموجب حكم قضائي أبطل جزءًا من الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي الدين الفيدرالي الأمريكي مستوى 40 تريليون دولار، بينما تخطى الدين المحتفظ به لدى المستثمرين 32 تريليون دولار، في مؤشر على اتساع احتياجات واشنطن التمويلية.

لماذا أصبحت الديون الأمريكية أكثر تكلفة؟

لا يعود تضخم فاتورة الفوائد إلى ارتفاع حجم الدين وحده، وإنما إلى تغير بيئة أسعار الفائدة مقارنة بالسنوات التي سبقت موجة التشديد النقدي.

فقد ارتفع متوسط الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية القابلة للتداول إلى نحو 3.52% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.47% قبل خمس سنوات، بينما اقترب العائد الإجمالي لمؤشر السندات الحكومية الأمريكية الذي ترصده «بلومبرج» من 5%.

وتكمن الخطورة في أن واشنطن تحتاج باستمرار إلى إصدار سندات جديدة لتمويل عجزها وإعادة تمويل الديون المستحقة، وهو ما يجعلها أكثر تأثرًا بمستويات العوائد السائدة في الأسواق.

وتشير بيانات اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس إلى أن نحو ثلث الدين الأمريكي القابل للتداول والمحتفظ به لدى الجمهور يحين موعد استحقاقه خلال عام، الأمر الذي يبرز حساسية تكاليف الاقتراض لأي ارتفاع إضافي في أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، نقلت «بلومبرج» عن تقديرات مؤسسة «تي دي سيكيوريتيز» أن ارتفاع عوائد السندات بمقدار نقطة مئوية واحدة عبر مختلف آجال الاستحقاق قد يضيف نحو 310 مليارات دولار إلى تكاليف الفوائد الأمريكية في عام 2027.

ويعني ذلك أن استمرار العوائد المرتفعة قد يرفع فاتورة الدين بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات الحكومية، خصوصًا إذا اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول لمواجهة التضخم.

هل بدأت دوامة الدين الأمريكي بالفعل؟

يحذر اقتصاديون من سيناريو تتداخل فيه المديونية والعجز والفوائد المرتفعة بصورة يصعب احتواؤها، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى زيادة الإنفاق الحكومي، ومن ثم اتساع العجز والحاجة إلى إصدار المزيد من السندات، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على العوائد.

ونقلت «بلومبرج» عن لويز شاينر، الباحثة البارزة في معهد «بروكينغز» والاقتصادية السابقة لدى الاحتياطي الفيدرالي، أن الوضع الراهن لا يشير إلى أزمة مالية فورية، لكنه يعكس تآكلًا تدريجيًا في القدرة المالية للحكومة الأمريكية.

وتزداد خطورة هذا المسار إذا بدأت ثقة المستثمرين في استدامة المالية العامة بالتراجع، بما يدفعهم إلى المطالبة بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الحكومية، وهو ما قد يزيد تكلفة التمويل حتى دون تغيير أسعار الفائدة الأساسية.

من جانبه، حذر فيليب سواغل، مدير مكتب الموازنة في الكونجرس، من أن ارتفاع الفوائد قد يضاعف أثر أي صدمة اقتصادية مستقبلية، بعدما أصبحت الموازنة أكثر حساسية لتقلبات الأسواق.

وتشير توقعات المكتب الصادرة في فبراير إلى أن نسبة الدين المحتفظ به لدى الجمهور إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى 108% بحلول عام 2030، متجاوزة الذروة التاريخية المسجلة عقب الحرب العالمية الثانية، قبل أن ترتفع إلى 120% بحلول عام 2036.

كما تتوقع مؤسسة «بيتر جي بيترسون» ارتفاع مدفوعات الفوائد السنوية إلى نحو 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2036، بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إذا استمرت السياسات الحالية دون تغييرات جوهرية.

الأسواق لا تدق ناقوس الخطر بعد.. لكن إلى متى؟

رغم تصاعد المخاوف، لا تشير تطورات سوق السندات الأمريكية حتى الآن إلى أزمة تمويل وشيكة، إذ لا تزال إصدارات الخزانة تجتذب طلبًا من المستثمرين، مستفيدة من مكانة الدولار والدور المحوري للديون الأمريكية في النظام المالي العالمي.

ويرى محللون أن استمرار النمو الاقتصادي يوفر للولايات المتحدة مساحة للتحرك، خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نما بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بمعدل يتجاوز عوائد سندات الخزانة، وهو ما يساعد مؤقتًا في الحد من الضغوط على نسبة الدين إلى الناتج.

لكن هذه الحماية قد تتراجع إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو استمرت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

وبحسب «رويترز»، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لا يمثل تحديًا للحكومة وحدها، بل ينعكس على تكلفة التمويل للشركات والأسر، ويزيد الضغوط على أسواق الإسكان والاستثمار، إلى جانب تأثيره في تدفقات رؤوس الأموال عالميًا.

وتزداد حساسية الأسواق لهذه التطورات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار المخاوف التضخمية، ما يجعل مسار السياسة النقدية الأمريكية أحد العوامل الحاسمة في تحديد حجم الضغوط المالية خلال الفترة المقبلة.

هل ينقذ الذكاء الاصطناعي الموازنة الأمريكية؟

في مواجهة هذا التحدي، تراهن إدارة الرئيس دونالد ترامب على أن يسهم التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي وارتفاع الإنتاجية في تسريع النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية، بما يساعد على تخفيف عبء الدين قياسًا إلى حجم الاقتصاد.

غير أن خبراء الموازنة يشككون في قدرة النمو وحده على معالجة الاختلالات المتراكمة، خاصة مع استمرار الزيادة المتوقعة في نفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والدفاع.

وتبرز هنا مفارقة أخرى، إذ إن طفرة الذكاء الاصطناعي التي تعول عليها واشنطن لإنعاش الاقتصاد قد تسهم أيضًا في إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، نتيجة زيادة الطلب على التمويل والاستثمار، ما يجعل أثرها النهائي على الموازنة مرهونًا بحجم مكاسب الإنتاجية التي تحققها.

وفي المقابل، يرى اقتصاديون أن معالجة المشكلة تتطلب إصلاحات مالية تجمع بين ضبط نمو الإنفاق وتعزيز الإيرادات، بدلًا من الاعتماد بالكامل على النمو الاقتصادي أو انتظار انخفاض العوائد.

مستقبل الدين الأمريكي.. أزمة مؤجلة أم تحذير مبكر؟

لا تواجه الولايات المتحدة في الوقت الراهن أزمة تعثر في سداد ديونها، لكن استمرار ارتفاع فاتورة الفوائد يضع المالية العامة أمام اختبار متزايد الصعوبة، خاصة مع اتساع العجز وتزايد احتياجات إعادة التمويل.

ومع توقع استمرار الضغوط على الإنفاق الحكومي، قد تجد واشنطن نفسها مضطرة خلال السنوات المقبلة إلى اتخاذ قرارات أكثر صعوبة بشأن الضرائب وأولويات الإنفاق، أو تحمل مزيد من الارتفاع في المديونية وتكاليف خدمتها.

ويبقى السؤال الأهم ليس ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض اليوم، وإنما إلى متى يمكنها مواصلة زيادة ديونها دون أن تتحول الفوائد إلى عبء يحد من خياراتها الاقتصادية مستقبلًا.

وبين قوة الاقتصاد واستمرار ثقة المستثمرين من جهة، وتراكم الديون وارتفاع تكلفة تمويلها من جهة أخرى، تبدو واشنطن أمام معادلة حساسة قد تحدد ملامح الاستقرار المالي الأمريكي خلال العقد المقبل.