موجة بيع السندات العالمية تضغط على الأسواق.. النفط والتضخم والديون ترفع تكلفة الاقتراض

تصدرت الضغوط في أسواق السندات العالمية المشهد الاقتصادي خلال الأيام القليلة الماضية، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات لم تسجلها منذ أكثر من عقدين، وتصاعد المخاوف بشأن التضخم وتكاليف الطاقة، بالتزامن مع تزايد قلق المستثمرين من أوضاع المالية العامة في فرنسا. وتكشف هذه التطورات عن تحدٍ مزدوج أمام الأسواق: ارتفاع تكلفة التمويل في وقت لا تزال فيه ضغوط الأسعار قائمة، رغم تباطؤ بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي.

عوائد السندات الأمريكية عند مستويات مرتفعة

شهدت سوق سندات الخزانة الأمريكية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، بعدما سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له في 24 عامًا، قبل أن ينهي تعاملات الجمعة عند 5.261%، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة "رويترز". ورغم ارتفاعه خلال الجلسة الأخيرة، تراجع العائد بنحو 3.5 نقطة أساس على مدار الأسبوع، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ شهرين.

وتحظى هذه التحركات بأهمية خاصة لأن عوائد السندات الحكومية الأمريكية تُستخدم مرجعًا لتسعير عدد واسع من أدوات التمويل، بما يشمل قروض الشركات والتمويل العقاري. وعندما ترتفع العوائد، تتزايد تكلفة الاقتراض، وقد تتراجع جاذبية الأسهم، خصوصًا أسهم شركات التكنولوجيا التي تعتمد تقييماتها بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

كما تصبح الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل التوسع أكثر عرضة لضغوط ارتفاع الفائدة، في حين قد يجد المستثمرون أن السندات الحكومية أصبحت أكثر جاذبية مقارنة بالأصول الأعلى مخاطرة.

النفط يعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة

تزامنت اضطرابات أسواق السندات مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة. واستقر خام برنت قرب 104 دولارات للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة، فيما ظلت أسعار الديزل في الولايات المتحدة أعلى من 6 دولارات للجالون، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية.

وتنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على قطاعات النقل والزراعة والصناعة، سواء من خلال زيادة نفقات الشحن والتشغيل أو ارتفاع تكلفة المواد الخام. وقد تنتقل هذه الضغوط تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات، بما يحد من قدرة البنوك المركزية على تخفيف السياسة النقدية.

وتدعم بيانات النشاط الاقتصادي هذه المخاوف؛ إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي إلى 54.9 نقطة في سبتمبر، مقابل 55.4 نقطة في أغسطس، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات إلى 74 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، وفقًا لمعهد إدارة التوريد.

وتشير هذه الأرقام إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال ينمو، لكن الشركات تواجه ضغوطًا متزايدة في التكاليف، ما يهدد باستمرار التضخم خلال الفترة المقبلة.

فرنسا تحت ضغط الديون والعجز المالي

لم تقتصر الضغوط على الولايات المتحدة، إذ واجهت فرنسا تدقيقًا متزايدًا من المستثمرين بسبب ارتفاع الدين العام والعجز المالي، إلى جانب عدم اليقين السياسي بشأن قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق.

وبلغت نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي 115.6% في عام 2025، فيما وصل عجز الموازنة إلى 5.1% من الناتج، بحسب صحيفة "ذا جارديان". كما اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات من مستوى 5% خلال الأسبوع، مسجلًا أعلى مستوى منذ يوليو 2002.

وتعكس هذه التحركات ارتفاع العائد الذي يطلبه المستثمرون مقابل تحمل مخاطر إقراض الحكومة الفرنسية. وكلما ارتفعت تكلفة إصدار الديون الجديدة وإعادة تمويل الالتزامات المستحقة، تقلصت المساحة المتاحة أمام الحكومة لتمويل الإنفاق أو دعم الاقتصاد دون زيادة الضغوط على الموازنة.

وتكمن أهمية التطورات الفرنسية في أن البلاد تمثل أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ما يجعل استمرار التوتر في سوق سنداتها مصدر قلق يتجاوز حدودها إلى الأسواق الأوروبية الأوسع.

ماذا يعني ذلك للاقتصاد والأسواق؟

تضع التطورات الأخيرة المستثمرين أمام معادلة معقدة: أسعار طاقة مرتفعة قد تغذي التضخم، وعوائد سندات مرتفعة تزيد تكلفة التمويل، ومخاوف مالية قد تدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على ديون الحكومات.

وقد يؤدي استمرار هذه الضغوط إلى زيادة تقلبات الأسهم، وارتفاع تكاليف تمويل الشركات، وتأجيل بعض الاستثمارات، خصوصًا المشروعات التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي ضخم. كما قد تتأثر قطاعات العقارات والشركات المثقلة بالديون بصورة أكبر من غيرها.

وفي المقابل، أظهرت الأسهم الأمريكية والأوروبية قدرة على التعافي بنهاية الأسبوع؛ إذ ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" وناسداك بنحو 0.6% لكل منهما يوم الجمعة، فيما صعدت الأسهم الأوروبية بنحو 1%، بحسب "رويترز".

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقبلة ونتائج أعمال البنوك الكبرى، بحثًا عن مؤشرات توضح ما إذا كانت الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت عوائد السندات المرتفعة ستتحول إلى عائق أكبر أمام النمو الاقتصادي.