حذر أوروبي من التيسير النقدي المبكر وتباين داخل المركزي الأوروبي حول مسار الفائدة

حذّر يواكيم ناجل، رئيس البنك المركزي الألماني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، من المخاطر المرتبطة بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع أو قبل الأوان، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة قد تعيد الضغوط التضخمية وتضر باستقرار الأسعار في منطقة اليورو.

وجاءت تصريحات ناجل في أعقاب صدور بيانات التضخم الأولية لشهر أغسطس، والتي أظهرت ارتفاع المعدل السنوي إلى 2.1%، وهو مستوى أعلى بقليل من الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي البالغ نحو 2%.

وأوضح أن تحقيق استقرار الأسعار بشكل مستدام يستدعي التريث وعدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تُفقد البنك مرونته في مواجهة التضخم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر هذا الأسبوع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، في إشارة إلى نهج الحذر الذي يتبناه في التعامل مع التطورات الاقتصادية.

هذا القرار يعكس استمرار حالة التوازن الدقيق بين الضغوط التضخمية التي ما زالت قائمة، والحاجة لدعم النمو الاقتصادي الذي يظهر علامات تباطؤ في بعض دول المنطقة.

ويرى ناجل أن البنك المركزي الأوروبي يعتمد على نهج تدريجي قائم على تقييم البيانات الاقتصادية بشكل مستمر، حيث تُتخذ القرارات بناءً على تطورات ملموسة وليس على مجرد توقعات.

وأشار إلى أن أي خفض للفائدة قبل اتضاح مسار التضخم بشكل واضح قد يهدد بتكرار دورة ارتفاع الأسعار.

المحللون يرون أن تصريحات ناجل تكشف جانباً من الانقسام داخل مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بين فريق يركز على أولوية السيطرة على التضخم حتى لو كان ذلك على حساب النمو، وفريق آخر يدعو إلى التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي.

وفي ظل هذه الأجواء، يترقب المستثمرون صدور البيانات المقبلة للتضخم والأجور والطلب المحلي لتحديد اتجاه السياسة النقدية في الفترة القادمة.

الأوضاع العالمية تضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد، خاصة مع تقلبات أسعار الطاقة وتراجع اليورو أمام العملات الرئيسية، وهي عوامل قد تؤثر على مسار التضخم وبالتالي على قرارات السياسة النقدية.

لذلك من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي التريث في اتخاذ أي خطوات جديدة، إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار.