تقرير: الاتحاد الأوروبي يتمسك بخطة التخلص من واردات الطاقة الروسية بحلول 2028

يواصل الاتحاد الأوروبي التمسك بخطته الاستراتيجية الرامية إلى إنهاء الاعتماد على النفط والغاز الروسيين بشكل كامل بحلول مطلع عام 2028، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز أمن الطاقة وتقليل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالتوتر مع موسكو.

ويأتي هذا الموقف في وقت تزداد فيه الضغوط الأميركية لحث الأوروبيين على تسريع وتيرة التخلي عن الإمدادات الروسية.

وخلال اجتماع عُقد في بروكسل بين مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن ووزير الطاقة الأميركي كريس رايت، أكد المسؤول الأوروبي أن الخطة تسير في مسارها المقرر، وأن الاتحاد يعمل حالياً على صياغة تشريع ملزم يضع سقفاً زمنياً واضحاً لحظر استيراد الطاقة الروسية.

ووفق ما أوضح يورغنسن، فإن العقود قصيرة الأجل سيتم وقفها اعتباراً من العام المقبل، على أن يُستكمل الإلغاء الكامل بحلول الأول من يناير 2028.

في السياق ذاته، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن بروكسل تدرس إدراج تسريع التخلص من الطاقة الروسية ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو، والتي يجري حالياً التحضير لها.

ومع ذلك، تشير مصادر دبلوماسية إلى احتمال تأجيل الإعلان عن الحزمة الجديدة حتى الأسبوع المقبل.

ورغم دعوات واشنطن لتقصير المدة الزمنية، شدد يورغنسن على أن التركيز الأوروبي ينصب على تحقيق التوازن بين تقليل الاعتماد على روسيا وضمان استقرار الأسعار وتفادي اضطرابات الإمدادات.

وأكد أن الخطة صُممت لتفادي أي آثار سلبية على الأسواق، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي المسال الأميركي سيكون عنصراً رئيسياً في تعويض النقص.

من جانبه، أوضح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أوروبا من خلال تعزيز صادراتها من الغاز والنفط، مؤكداً أن هدف واشنطن يتمثل في "الوصول إلى مستوى صفر واردات من روسيا".

كما أشار إلى أن التعاون بين الجانبين سيستمر لتسريع تنفيذ الخطط المشتركة دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي.

ويأتي هذا التوجه في وقت دعا فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب القادة الأوروبيين إلى الإسراع في وقف شراء النفط الروسي ضمن مساعيه لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

إلا أن الاتحاد الأوروبي يفضل الالتزام بخطته التدريجية لتفادي أية صدمات اقتصادية قد تعرقل مسار التعافي.

وبذلك، يظل الاتحاد الأوروبي ماضياً في استراتيجيته طويلة الأجل للتخلص من واردات الطاقة الروسية بحلول 2028، مع الاستعداد لاعتماد عقوبات إضافية أو إجراءات أسرع إذا سمحت الظروف الاقتصادية والسياسية بذلك.