المركزي الأوروبي يرفع الفائدة مجددًا.. قفزة النفط تعيد مخاوف التضخم إلى الواجهة

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مع تصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بقوة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة واستمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وبموجب القرار، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.65% من 2.40%، في ثاني زيادة ينفذها البنك منذ بداية العام، ما يعكس تحوله إلى موقف أكثر تشددًا في مواجهة مخاطر استمرار التضخم أعلى المستويات المستهدفة.

وأوضح مجلس محافظي البنك أن أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة جرى رفعها بواقع 25 نقطة أساس، مؤكدًا أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة لا تزال تضيف ضغوطًا جديدة على الأسعار، خاصة مع القفزة القوية التي شهدتها أسواق الطاقة.

وتزايدت مخاوف التضخم بعد تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، إذ يهدد استمرار ارتفاع النفط بزيادة تكاليف النقل والإنتاج والطاقة، وهو ما قد ينتقل تدريجيًا إلى أسعار السلع والخدمات داخل اقتصادات منطقة اليورو.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيظل أعلى بصورة ملحوظة من هدفه البالغ 2% لفترة ممتدة، الأمر الذي يقلص مساحة التحرك نحو سياسة نقدية أكثر مرونة ويعزز الحاجة إلى إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات مقيدة للطلب.

وفي أحدث تقديراته، يتوقع خبراء البنك أن يبلغ متوسط معدل التضخم العام نحو 3% خلال عام 2026، قبل أن يتباطأ إلى 2.5% في 2027 ثم يقترب من 2.1% خلال 2028.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبًا، فمن المتوقع أن يسجل 2.5% خلال 2026، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 2.6% في 2027، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في العام التالي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف لن تكون سريعة، ما يضع المركزي الأوروبي أمام مهمة أكثر تعقيدًا تتمثل في كبح الأسعار دون إحداث ضغوط قوية على النشاط الاقتصادي.

ويؤكد قرار رفع الفائدة أن البنك يمنح أولوية في الوقت الراهن للسيطرة على التضخم، خاصة مع اتساع المخاطر المرتبطة بالطاقة والصراع في الشرق الأوسط، بينما ستظل البيانات الاقتصادية وتحركات أسعار النفط عوامل رئيسية في تحديد مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.