الكونجرس يشدد الخناق على رقائق الذكاء الاصطناعي وإنفيديا في قلب المواجهة مع الصين

تتجه واشنطن نحو جولة جديدة من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما أعادت الأزمة المحيطة بشركة "إنفيديا" ملف وصول التكنولوجيا الأمريكية الحساسة إلى الصين إلى صدارة أجندة الكونجرس، وسط تحركات من الحزبين لمنح المشرعين دورًا أكبر في مراقبة ومنع بعض الصادرات.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، كثف مشرعون جمهوريون وديمقراطيون جهودهم لتمرير حزمة من مشاريع القوانين التي تستهدف الحد من وصول الصين إلى الرقائق الأمريكية المتقدمة، سواء عن طريق الشراء المباشر أو عبر أسواق ودول وسيطة أو من خلال استئجار قدرات حوسبية موجودة خارج الأراضي الصينية.

وتأتي هذه التحركات بعد تصاعد الجدل المرتبط بالرئيس التنفيذي السابق لـ"إنفيديا" جنسن هوانج، وما أعقبه من تدقيق أوسع في ضوابط تصدير رقائق الشركة إلى الصين ودور شركات وسيطة في جنوب شرق آسيا.

وتظل الادعاءات المتعلقة بصلات استخباراتية واردة في تقارير صحفية ومحل خلاف؛ إذ نفت بكين تلك المزاعم ووصفت استخدامها لتبرير قيود تكنولوجية جديدة بأنه غير مقبول.

وقالت وكالة "رويترز" إن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون يرى أن هناك "توافقًا متناميًا" داخل الكونجرس بشأن الحاجة إلى فرض قيود إضافية على صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، في مؤشر على أن القضية لم تعد محصورة في طرف سياسي واحد. وأفادت الوكالة بأن ما لا يقل عن أربعة مشاريع قوانين اكتسبت زخمًا متزايدًا خلال الأيام الأخيرة.

وتحاول مجموعة من المشرعين إدراج تلك الإجراءات ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو تشريع دفاعي واسع يُمرر عادة بدعم من الحزبين، ما قد يوفر طريقًا أسرع لتحويل بعض القيود المقترحة إلى قانون قبل انعقاد الكونجرس الجديد في يناير.

وذكرت "فايننشال تايمز" أن قيادات جمهورية بارزة في مجلس النواب تضغط لتسريع تمرير أربع حزم مرتبطة بالرقائق.

ويأتي في مقدمة المقترحات قانون "AI Overwatch"، الذي يستهدف تقليص قدرة السلطة التنفيذية وحدها على تخفيف قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي. فالقواعد الحالية تمنح وزارة التجارة مساحة واسعة للموافقة على بعض الصادرات أو رفضها، بينما يسعى المشروع إلى إعطاء الكونجرس دورًا أكبر في مراجعة التغييرات التي تمس ضوابط التصدير، ما قد يجعل من الصعب على أي إدارة مستقبلية تخفيف القيود بصورة منفردة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بعدما عدلت وزارة التجارة الأمريكية في يناير سياستها تجاه بعض المعالجات، ومن بينها رقائق "H200" التابعة لإنفيديا و"MI325X" من "AMD"، لتصبح طلبات تصديرها إلى الصين وماكاو خاضعة للمراجعة على أساس كل حالة على حدة عند استيفاء شروط محددة، بدلًا من افتراض الرفض التلقائي.

أما مشروع "Chip Security Act"، فيستهدف واحدة من أكثر المشكلات التي تؤرق واشنطن، وهي وصول رقائق تم بيعها بصورة قانونية إلى دولة ما ثم تحويل مسارها لاحقًا إلى جهات محظورة.

وبحسب رويترز، سيُلزم التشريع شركات تصنيع الرقائق بإضافة أو استخدام تقنيات تساعد على التحقق من موقع المعالجات المتقدمة، إلى جانب إخطار السلطات الأمريكية عند وجود اشتباه في وصولها إلى مستخدمين أو دول محظورة. وقد حذرت صناعة أشباه الموصلات من أن هذه المتطلبات يمكن أن تزيد تكاليف الامتثال على الشركات.

ويتحرك مشروع ثالث، يعرف باسم "MATCH Act"، في اتجاه مختلف، إذ يستهدف الضغط على حلفاء الولايات المتحدة لتطبيق قيود أكثر تقاربًا مع القيود الأمريكية على بيع وصيانة معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة الموجهة إلى الصين.

وتشمل أهمية هذا المشروع دولًا مثل هولندا واليابان، اللتين تضمان شركات رئيسية في صناعة معدات تصنيع الرقائق مثل "ASML" و"Tokyo Electron". ولا يستهدف المشروع مبيعات إنفيديا بصورة مباشرة، لكنه قد يصعب على الصين تطوير رقائق محلية متقدمة قادرة على منافسة المعالجات الأمريكية مستقبلًا.

لكن أكثر المقترحات حساسية بالنسبة إلى شركات الحوسبة السحابية قد يكون قانون "Remote Access Security Act"، الذي يحاول إغلاق ثغرة لا تتطلب نقل الرقائق نفسها إلى الصين.

فبدلًا من شراء المعالجات المحظورة، يمكن لبعض الشركات الصينية استئجار قدرات حوسبة من مراكز بيانات موجودة خارج البلاد وتحتوي على رقائق متقدمة، ثم الوصول إليها عن بُعد. ويمنح المشروع وزارة التجارة صلاحيات لتنظيم مثل هذه الخدمات، وقد أقره مجلس النواب بالفعل وينتظر تحرك مجلس الشيوخ.

وكانت "إنفيديا" نفسها قد حذرت في يوليو من أن تنظيم الوصول عن بُعد إلى قدرات الحوسبة يمكن أن يكون له تأثير ملموس على أعمالها، ما يوضح أن المعركة لم تعد تدور فقط حول المكان الذي يتم شحن الرقائق إليه، بل أيضًا حول الجهة التي تستطيع استخدام هذه الرقائق عبر السحابة.

ولا تقتصر الضغوط الجديدة على الكونجرس. فقد ذكرت "بلومبرج" أن "OpenAI" أبلغت مشرعين هذا الأسبوع بدعمها للجهود الحزبية المشتركة الرامية إلى تقييد وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي ومعدات تصنيعها، بعد أشهر من دراسة موقفها من هذه التشريعات.

وقد يمنح دعم واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية دفعة إضافية لمحاولات تمرير القيود قبل نهاية العام.

وفي خطوة أخرى تزيد الضغط على وزارة التجارة، أرسل أعضاء في مجلس الشيوخ خطابًا إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك في 12 نوفمبر طالبوا فيه باتخاذ إجراءات فورية لإغلاق ما وصفوه بالثغرات في نظام تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع إثارة تساؤلات بشأن الرقابة على الشركات الوسيطة في جنوب شرق آسيا.

كما بدأت لجان بالكونجرس تحركات رقابية أوسع بشأن تعامل وزارة التجارة مع تراخيص صادرات إنفيديا، وطالب مشرعون بحفظ الوثائق المتعلقة بقرارات الترخيص والاتصالات بين الوزارة والشركة ومسؤوليها السابقين.

ويزيد ذلك من احتمالات تحول قضية الرقائق من ملف تجاري تنظيمي إلى اختبار أوسع للسياسة الأمريكية تجاه الصين، خاصة أن الرقائق المتقدمة أصبحت عنصرًا أساسيًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا وفي بناء مراكز البيانات المستخدمة في التطبيقات المدنية والعسكرية على حد سواء.

ومن جانبها، تشير الصين إلى أن القيود الأمريكية تستهدف إبطاء تقدمها التكنولوجي، وقد حذرت بكين من استخدام التطورات الأخيرة ذريعة لتوسيع القيود. وفي المقابل، يرى مؤيدو التشديد في واشنطن أن التحكم في الوصول إلى المعالجات المتقدمة يمثل أداة أساسية للحفاظ على الفارق التكنولوجي الأمريكي.

وقد تحمل الإجراءات الجديدة تأثيرًا مباشرًا على "إنفيديا" وشركات الرقائق الأمريكية الأخرى، إلا أن حجم الأثر الفوري ليس واضحًا. وكانت إنفيديا قد قالت في أغسطس إن إيراداتها من مبيعات رقائق مراكز البيانات إلى الصين كانت قريبة من الصفر، ما يعني أن الخطر الأكبر قد يرتبط على المدى الطويل بفقدان فرص النمو في السوق الصينية وتوسع القيود إلى أسواق ودول وسيطة.

كما أن تشديد القيود قد يدفع الشركات الصينية إلى تسريع الاستثمار في تطوير بدائل محلية، إذ أشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن شركات مثل "هواوي" حققت تقدمًا في هذا الاتجاه، رغم استمرار تفوق أكثر الرقائق الأمريكية تطورًا من حيث القدرة الفردية على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفي المقابل، قد تستفيد الشركات الأمريكية من الحفاظ على تفوقها التكنولوجي داخل الأسواق الغربية والحليفة، لكن القيود الأوسع قد تقلص السوق المتاحة أمامها وتزيد تكاليف الامتثال ومراقبة العملاء وسلاسل التوريد، وهو ما يفسر اعتراض بعض جماعات صناعة أشباه الموصلات على أجزاء من التشريعات المقترحة.

وبذلك، يبدو أن الجدل حول إنفيديا سرّع نقاشًا كان قائمًا بالفعل داخل واشنطن بشأن مستقبل صادرات الذكاء الاصطناعي إلى الصين. فالمسألة لم تعد تقتصر على منع بيع أحدث الرقائق مباشرة لبكين، بل تتجه نحو منظومة أوسع تشمل مراقبة مواقع الرقائق، وضبط الوصول إليها عبر السحابة، وتقييد معدات التصنيع، ومنح الكونجرس نفوذًا أكبر على قرارات الترخيص.

وإذا نجح المشرعون في تمرير هذه الإجراءات ضمن قانون الدفاع، فقد تدخل المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة أكثر تشددًا، مع تحول رقائق الذكاء الاصطناعي من سلعة تكنولوجية عالية القيمة إلى أحد أهم ملفات الأمن القومي والسياسة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.