استبعاد «Strategy» من مؤشرات MSCI يهدد مليارات الدولارات ويثير مخاوف بشأن مشتريات بيتكوين

أكد مشغل المؤشرات العالمي «MSCI» استبعاد شركة «Strategy»، أكبر الشركات المالكة لعملة بيتكوين، من عدد من مؤشراته العالمية، في خطوة قد تدفع الصناديق الاستثمارية المرتبطة بهذه المؤشرات إلى التخارج من أسهم الشركة، وتزيد الضغوط على نموذج أعمالها القائم على جمع التمويل لشراء العملة المشفرة.

ومن المقرر تنفيذ القرار بعد إغلاق جلسة 30 نوفمبر، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من ديسمبر، وذلك بعدما خلصت «MSCI» إلى أن الشركة أقرب في طبيعة نشاطها إلى صناديق الاستثمار والشركات غير التشغيلية، التي لا تستوفي معايير الإدراج في مؤشراتها.

ويأتي القرار ضمن مراجعة أوسع لقواعد أهلية الشركات، بعدما اقترحت «MSCI» العام الماضي استبعاد شركات خزائن الأصول الرقمية التي تمثل حيازاتها من العملات المشفرة 50% أو أكثر من إجمالي أصولها، قبل أن توسع نطاق المراجعة ليشمل الشركات التي تتسم بخصائص مالية أقرب إلى الكيانات الاستثمارية.

ولم يقتصر الاستبعاد على «Strategy»، إذ شمل أيضًا شركة «Metaplanet» اليابانية، إلى جانب شركة «Yellow Cake» البريطانية العاملة في مجال الاستثمار باليورانيوم.

مليارات الدولارات مهددة بالخروج من سهم Strategy

ومن المتوقع أن يؤدي استبعاد «Strategy» إلى اضطرار الصناديق التي تتبع مؤشرات «MSCI» المعنية إلى بيع أسهمها لإعادة موازنة محافظها الاستثمارية، وهو ما قد يخلق ضغوطًا بيعية على السهم ويؤثر في تدفق الاستثمارات السلبية إليه.

وحذرت «Strategy» سابقًا من أن الاستبعاد قد يؤدي إلى عمليات بيع لأسهمها بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار. وفي المقابل، تشير تقديرات إلى أن الصناديق المرتبطة بمؤشرات «MSCI» تمتلك نحو 13 مليون سهم من الشركة، بما يعادل 3.1% من إجمالي أسهمها القائمة.

كما قدّر بنك «جيه بي مورجان» أن حجم التدفقات الخارجة المحتملة قد يصل إلى 8.8 مليار دولار إذا اتبعت شركات مؤشرات أخرى نهج «MSCI» واستبعدت الشركة من مؤشراتها.

كيف ينعكس القرار على سوق بيتكوين؟

تتجاوز تداعيات القرار سهم «Strategy» إلى سوق العملات المشفرة بصورة غير مباشرة، بالنظر إلى اعتماد الشركة على إصدار الأسهم وأدوات الدين لجمع الأموال اللازمة لشراء المزيد من بيتكوين.

فإذا أدى الاستبعاد إلى تراجع الطلب المؤسسي على سهم الشركة وانخفاض قيمته السوقية، فقد تصبح قدرتها على جمع تمويل جديد أقل جاذبية، ما قد يحد من وتيرة مشترياتها المستقبلية من بيتكوين، ويحرم السوق من أحد مصادر الطلب المؤسسي الكبيرة.

كما أن تراجع قيمة السهم أو ارتفاع أعباء التمويل قد يزيد المخاوف بشأن قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية، وهو ما قد يثير احتمالات لجوئها إلى بيع جزء من حيازاتها من بيتكوين إذا واجهت ضغوطًا على السيولة.

ومع ذلك، لا يعني استبعاد «Strategy» من المؤشرات إجبارها على بيع حيازاتها من بيتكوين، إذ يقتصر التأثير المباشر للقرار على أسهم الشركة، بينما يرتبط أي ضغط إضافي على العملة المشفرة بقراراتها التمويلية وحجم مشترياتها أو مبيعاتها الفعلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه بيتكوين ضغوطًا بالفعل بسبب ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، ما يجعل أي تباطؤ في مشتريات الشركات المالكة للعملة عاملًا إضافيًا قد يعقد تعافي السوق.