إيران تهدد بإشعال سوق النفط قبل انتخابات أمريكا.. هل تتحول هرمز إلى سلاح اقتصادي؟

تستعد إيران، وفقًا لمسؤول إيراني، لتصعيد حرب اقتصادية تستهدف أسواق النفط، في محاولة للضغط على الولايات المتحدة عبر رفع تكاليف الوقود والإضرار بشعبية الرئيس دونالد ترامب وحزبه قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

وبحسب المسؤول، قد تتجه طهران إلى استهداف منشآت نفطية خليجية تستخدم كمسارات بديلة لتصدير الخام في حال استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وعلى رأسها خط أنابيب ينبع في السعودية ومحطة الفجيرة في الإمارات، واللذان ينقلان معًا نحو 5.5 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه التهديدات في وقت لا تزال فيه حركة النفط عبر مضيق هرمز تواجه اضطرابات، إذ تسعى إيران، وفق التصريحات، إلى وقف نحو 5 ملايين برميل يوميًا من التدفقات التي لا تزال تمر عبر الممر المائي، بما يحد من قدرة دول الخليج على تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وتراهن طهران على أن أي صدمة جديدة في سوق الخام لن تتوقف آثارها عند أسعار النفط، وإنما ستنتقل سريعًا إلى أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ثم إلى التضخم وثقة المستهلكين، وصولًا إلى المزاج الانتخابي قبل انتخابات نوفمبر.

وبحسب التقديرات الواردة في التصريحات، قد يستغرق انتقال ارتفاع أسعار النفط إلى أسعار الوقود الأمريكية ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وهو توقيت قد يجعل أي اضطراب في الإمدادات أكثر حساسية سياسيًا مع اقتراب موعد الانتخابات.

وتكتسب هذه التهديدات أهمية خاصة في ظل تداول خام برنت بالقرب من مستوى 93 دولارًا للبرميل، ما يعني أن أي استهداف فعلي للبنية التحتية النفطية في السعودية أو الإمارات قد يضيف علاوة مخاطر كبيرة إلى الأسعار، خصوصًا إذا اعتبرت الأسواق أن الهجمات تهدد قدرة المنطقة على توفير بدائل سريعة لصادرات هرمز.

ويُعد خط أنابيب ينبع ومحطة الفجيرة من أبرز المسارات التي يمكن أن تخفف جزئيًا من تأثير إغلاق مضيق هرمز، إلا أن تعرض هذه المنشآت لهجمات قد يضيّق هامش المناورة أمام المنتجين الخليجيين، ويزيد اعتماد الأسواق العالمية على كميات محدودة من مسارات التصدير البديلة.

وفي هذا السياق، قال مستشار لرئيس البرلمان الإيراني إن طهران يجب أن ترفع مستوى التوتر المرتبط بالنفط قبل انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن أي تحرك إيراني يمكن تقديمه باعتباره «دفاعًا استباقيًا» في مواجهة ما تعتبره طهران ضغوطًا اقتصادية أمريكية محتملة.

النفط في قلب الحسابات السياسية

ولا تقتصر خطورة السيناريو على سوق الطاقة، إذ إن ارتفاع أسعار البنزين يمثل أحد أسرع القنوات التي يمكن من خلالها انتقال الصدمات الجيوسياسية إلى الاقتصاد الأمريكي. فارتفاع تكلفة الوقود يضغط مباشرة على ميزانيات الأسر، كما يزيد تكاليف النقل والإنتاج، ما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وبالتالي، فإن نجاح إيران في إحداث صدمة مستدامة في أسعار النفط قد يضع إدارة ترامب أمام معادلة صعبة، تتمثل في التعامل مع ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة في وقت تسعى فيه إلى الحفاظ على ثقة المستهلكين ودعم النشاط الاقتصادي.

لكن تنفيذ هذا السيناريو يحمل أيضًا مخاطر كبيرة على إيران نفسها، إذ إن استهداف منشآت نفطية خليجية أو تعطيل صادرات النفط قد يدفع الولايات المتحدة إلى رد عسكري واقتصادي أكثر قوة، فضلًا عن احتمال اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

كما أن أسواق النفط قد تتفاعل مع التهديدات قبل وقوع أي هجوم فعلي، عبر ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع شركات الشحن والتأمين إلى زيادة تكاليفها ويجعل تجارة النفط في الخليج أكثر تكلفة.

وفي المقابل، قد تحد المخزونات العالمية المرتفعة وضعف الطلب من قدرة الأسعار على مواصلة الصعود بصورة غير محدودة، إلا أن أي تعطيل فعلي لكميات كبيرة من الإمدادات سيكون كفيلًا بإعادة رسم توقعات السوق.

وبذلك، تتحول سوق النفط إلى ساحة جديدة للصراع بين واشنطن وطهران، حيث لا يتعلق الأمر فقط بتأمين إمدادات الطاقة، بل يمتد إلى محاولة كل طرف التأثير في الحسابات الاقتصادية والسياسية للآخر، مع اقتراب محطة انتخابية قد تجعل أسعار الوقود عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الرأي العام الأمريكي.