أزمة هرمز تهدد بإشعال التضخم العالمي.. كيف تحول هرمز من أزمة جيوسياسية إلى صدمة اقتصادية؟

تحولت أزمة مضيق هرمز خلال الأسبوع إلى أحد أبرز محركات الأسواق العالمية، بعدما تعثرت آمال إعادة فتح الممر الملاحي الحيوي، بالتزامن مع تصاعد التصريحات الأمريكية والإيرانية بشأن السيطرة عليه واستمرار القيود على حركة السفن. وأعاد ذلك مخاوف نقص إمدادات الطاقة إلى الواجهة، ودفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار النفط والتضخم ومسار أسعار الفائدة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استثنائية لأسواق الطاقة، إذ يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، ولذلك فإن استمرار اضطراب حركة الملاحة فيه لا ينعكس فقط على أسعار الخام، وإنما يمتد تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع، بما يزيد احتمالات انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم.

وفي هذا السياق، رفعت وكالة الطاقة الدولية من تقديراتها للعجز المتوقع في سوق النفط خلال 2026، متوقعة انخفاض المعروض العالمي بنحو 4.3 مليون برميل يوميًا، ليصل إجمالي الإمدادات إلى 102.02 مليون برميل يوميًا، مع اتساع فجوة العجز إلى 1.27 مليون برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات سابقة عند 860 ألف برميل يوميًا.

لكن سوق النفط تواجه في الوقت نفسه عوامل تحد من استمرار الصعود، أبرزها المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي وارتفاع المخزونات الأمريكية. فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 17.4 مليون برميل خلال أسبوع، في أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير 2023، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع بأكثر من 2% في إحدى جلسات الأسبوع.

وهذه المفارقة تجعل سوق النفط شديدة الحساسية لأي تطور سياسي أو اقتصادي؛ فالتصعيد حول هرمز يدعم الأسعار بفعل مخاطر نقص الإمدادات، بينما يؤدي ضعف الطلب وارتفاع المخزونات إلى الحد من المكاسب.

أما التأثير الأخطر فيتمثل في انتقال أزمة النفط إلى التضخم والسياسة النقدية. ورغم ارتفاع أسعار الطاقة، جاءت بيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع أكثر اعتدالًا، إذ استقر مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير في يوليو، مقابل توقعات بارتفاعه 0.2%، بينما ارتفع المؤشر على أساس سنوي 4.7%. وأدت هذه البيانات إلى تراجع رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

وهنا تواجه الأسواق معادلة معقدة: فمن ناحية، تباطؤ التضخم وهدوء أسعار المنتجين يمنحان الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تشديد إضافي. ومن ناحية أخرى، فإن استمرار ارتفاع النفط قد يعيد الضغط على التضخم خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا إذا امتدت أزمة هرمز وأصبح ارتفاع تكاليف الطاقة أكثر استدامة.

وانعكست هذه التطورات على أسواق الأسهم. ففي بداية الأسبوع تراجعت مؤشرات وول ستريت مع ارتفاع النفط وتزايد التشاؤم بشأن التوصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار إلى المنطقة، قبل أن تستعيد الأسهم بعض مكاسبها مع صدور بيانات تضخم مطمئنة. وسجل مؤشر إس آند بي 500 مستوى قياسيًا جديدًا الخميس، مدعومًا بتراجع مخاوف رفع الفائدة وقوة أداء أسهم التكنولوجيا.

كما استفاد الذهب من حالة عدم اليقين، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى في تسعة أسابيع خلال بداية الأسبوع، مع بحث المستثمرين عن أصول للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والتضخم.

وتشير الصورة الحالية إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية للأسواق. الأول يتمثل في نجاح المساعي الدبلوماسية وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر وانخفاض أسعار النفط، بما يخفف الضغوط التضخمية ويدعم الأسهم.

أما السيناريو الثاني فهو استمرار الوضع الحالي، مع بقاء النفط مرتفعًا وتقلب الأسواق بين أخبار التصعيد والانفراجة الدبلوماسية.

ويظل السيناريو الثالث هو الأخطر، ويتمثل في تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة بصورة أكبر، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى ويعيد التضخم إلى صدارة اهتمامات البنوك المركزية.

وبالتالي، لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد أزمة جيوسياسية أو نفطية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد العالمي على احتواء صدمة جديدة في الطاقة. وستظل حركة السفن عبر المضيق، إلى جانب أسعار النفط والبيانات الأمريكية، العوامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.