“جيه بي مورجان” يخفض نظرته قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية

خفض مكتب التداول في بنك “جيه بي مورجان” توصيته قصيرة الأجل للأسهم الأمريكية إلى “حذرة” بدلاً من “متفائلة”، وذلك عقب موجة البيع القوية التي شهدتها الأسواق نهاية الأسبوع الماضي، وسط تحذيرات من استمرار حالة التقلب خلال الفترة المقبلة.

وقال “أندرو تايلر”، رئيس قسم معلومات السوق العالمية في البنك، إن المستثمرين قد يواصلون التخارج من بعض أسهم التكنولوجيا التي قادت موجة الصعود الأخيرة في وول ستريت، ما قد يُبقي الأسواق الأمريكية تحت الضغط على المدى القريب.

وأضاف “تايلر”، أن هناك مخاطر إضافية تتمثل في احتمال ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عقب صدور بيانات التضخم المرتقبة هذا الأسبوع، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في 17 يونيو.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من الحساسية تجاه بيانات التضخم والسياسة النقدية الأمريكية، نظراً لتأثيرها المباشر على تقييمات الأسهم وتدفقات السيولة نحو الأصول المختلفة.

وشهدت أسهم التكنولوجيا، التي كانت المحرك الرئيسي لصعود الأسواق خلال الأشهر الماضية، ضغوطاً بيعية متزايدة مع ارتفاع المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤثر على تقييمات الشركات ذات النمو المرتفع.

كما يؤدي ارتفاع عوائد السندات عادة إلى تقليل جاذبية الأسهم، خاصة أسهم التكنولوجيا، حيث يفضل بعض المستثمرين التحول نحو الأصول ذات العائد الثابت الأكثر أماناً.

ورغم النظرة الحذرة على المدى القصير، أكد “تايلر” أن الأسس الاقتصادية الأمريكية لا تزال قوية، مشيراً إلى أن استمرار نمو أرباح الشركات يدعم الاتجاه الصاعد للأسواق على المدى الطويل.

وأضاف أنه لا يزال يرى فرصاً جيدة لشراء الأسهم عند التراجعات، في إشارة إلى أن التصحيحات الحالية قد تمثل فرصاً استثمارية للمستثمرين على المدى الأبعد.

ويرى محللون أن الأسواق الأمريكية تمر حالياً بمرحلة إعادة تقييم لتوقعات الفائدة والنمو الاقتصادي، خاصة بعد موجات الصعود القياسية التي شهدتها وول ستريت بدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.

كما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي، بحثاً عن أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة أو استمرار السياسة النقدية المتشددة.

وفي المقابل، لا تزال قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل تمثلان عامل دعم رئيسي للأسواق، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية العالمية.