صدمة النفط وعوائد السندات تعيد تسعير الأسواق العالمية.. هل تدخل الفائدة مرحلة جديدة؟

شهدت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري موجة من إعادة تسعير المخاطر، بعدما تداخلت تطورات سوق النفط مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية، لتعود مخاوف التضخم وتشدد السياسة النقدية إلى صدارة المشهد الاستثماري.

وبينما كان المستثمرون يترقبون في البداية مسارًا أكثر وضوحًا لأسعار الفائدة، أدت قفزة أسعار الطاقة وتزايد المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تغيير سريع في توقعات الأسواق، ودفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات.

وسجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات نحو 5.22% خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، قبل أن يتراجع قليلًا مع انخفاض أسعار النفط. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى نحو 5.53%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2004.

النفط يشعل شرارة المخاوف

كان النفط أحد أهم محركات التحول في الأسواق خلال الأسبوع. فقد ارتفعت الأسعار بنحو 3% في إحدى جلسات الأسبوع بعد هجوم صاروخي للحوثيين على السعودية، ما أعاد المخاوف بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة.

وبقاء خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة طويلة يعني أن الضغوط التضخمية لا تأتي فقط من ارتفاع تكلفة الوقود، وإنما تمتد إلى النقل والصناعة والخدمات وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل مهمة البنوك المركزية أكثر صعوبة.

لكن الصورة تغيرت جزئيًا مع ظهور مؤشرات على مباحثات أمريكية إيرانية بشأن مسار مرحلي لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، الأمر الذي ساعد أسعار النفط على التراجع من أعلى مستوياتها، ومنح أسواق السندات بعض الهدوء.

وهنا تكمن حساسية الأسواق: أي تحسن في تدفقات النفط أو فرص إعادة فتح المضيق يمكن أن يخفف ضغوط التضخم والعوائد، بينما يؤدي تجدد الاضطرابات إلى إعادة إشعالها سريعًا.

السندات في قلب العاصفة

لم يكن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية مجرد انعكاس لتحرك أسعار النفط، بل جاء نتيجة مجموعة من العوامل في وقت واحد.

فإلى جانب ارتفاع الطاقة، أظهرت بيانات النشاط الاقتصادي الأمريكي قوة أكبر من المتوقع، كما ارتفعت مكونات الأسعار في مؤشرات النشاط، ما عزز المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعًا لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه، واجهت سوق الخزانة الأمريكية طلبًا ضعيفًا نسبيًا في بعض مزادات الديون، بالتزامن مع استمرار احتياجات الحكومة للتمويل وزيادة إصدار الشركات، بما فيها شركات التكنولوجيا التي تمول توسعًا ضخمًا في الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وهذه العوامل مجتمعة رفعت العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، خصوصًا مع تزايد القلق بشأن مسار الدين والعجز المالي الأمريكي.

لماذا تهم عوائد السندات كل الأسواق؟

تكمن أهمية عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في أنه يمثل أحد أهم مراجع تسعير الأصول حول العالم. فعندما يرتفع العائد على أصل يعتبر من الأقل مخاطرة، يصبح على الأسهم والعقارات والائتمان الخاص والأسواق الناشئة تقديم عائد أعلى حتى تظل جاذبة للمستثمرين.

كما تنتقل تكلفة الاقتراض المرتفعة سريعًا إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال الرهن العقاري وقروض السيارات والائتمان الاستهلاكي وتمويل الشركات.

وارتفعت معدلات الرهن العقاري الأمريكية إلى نحو 7% مع صعود عوائد السندات، ما يضيف ضغوطًا على سوق الإسكان ويزيد تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات.

الفيدرالي أمام معادلة أكثر تعقيدًا

الأهم بالنسبة للأسواق هو أن ارتفاع النفط لا يحدث في فراغ؛ فإذا أدى ارتفاع الطاقة إلى زيادة التضخم، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو رفعها مجددًا.

وبالفعل، ارتفعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في أكتوبر إلى نحو 71% بعد بيانات النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة، مقارنة بنحو 53% قبل صدور بيانات النشاط القوية.

وهذا يعني أن المستثمرين لم يعودوا يتعاملون فقط مع سؤال "متى يخفض الفيدرالي الفائدة؟"، وإنما عاد سؤال آخر إلى الواجهة: "هل يحتاج الفيدرالي إلى مزيد من الرفع لمواجهة التضخم؟"

هذه النقلة مهمة للغاية، لأنها تغير تكلفة رأس المال وتؤثر في تقييمات الأسهم، خصوصًا أسهم النمو والتكنولوجيا التي تعتمد بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

الأسهم تقاوم.. لكن تحت ضغط العوائد

رغم اضطراب سوق السندات، لم تدخل الأسهم العالمية في موجة بيع واسعة حتى الآن، إذ ساعدت قوة أسهم التكنولوجيا والاهتمام المتواصل بالذكاء الاصطناعي في دعم مؤشرات الأسهم.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ أوائل أغسطس، مدعومة بالتفاؤل بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب آمال تحسن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

لكن استمرار ارتفاع العوائد يمثل اختبارًا مهمًا لهذا الصعود. فكلما ارتفع العائد الخالي من المخاطر، ارتفعت تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأسهم، كما تتراجع القيمة الحالية للأرباح المتوقعة للشركات، وهو ما يضغط بصورة أكبر على أسهم النمو.

وفي المقابل، قد تستفيد بعض القطاعات المرتبطة بالطاقة من ارتفاع أسعار النفط، بينما تواجه القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والشركات الأكثر اعتمادًا على الاقتراض ضغوطًا أكبر.

الدولار يستفيد من ارتفاع العوائد

انعكس تغير توقعات الفائدة أيضًا على سوق العملات، إذ سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين خلال الأسبوع، مدعومًا بارتفاع عوائد الخزانة وتزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية.

ارتفاع الدولار يحمل تأثيرات متباينة على الاقتصاد العالمي؛ فهو قد يدعم الأصول المقومة بالدولار ويزيد جاذبية أدوات الدين الأمريكية، لكنه في الوقت نفسه يرفع تكلفة خدمة الديون المقومة بالدولار بالنسبة للأسواق الناشئة، كما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.